اليمن.. مطالبات دولية للحوثيين بإطلاق 73 موظفا أمميا

طالب مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوقية دولية، جماعة الحوثي اليمنية، بالإفراج عن 73 موظفا أمميا وعشرات آخرين من العاملين في المجال الإنساني.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الحوثيين عشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في يونيو/ حزيران 2024.

وفي بيان نشره مكتب الأمم المتحدة في اليمن، عبر حسابه بمنصة شركة" إكس" الأمريكية، الأحد، أدان مجلس الأمن الدولي" عمليات الاحتجاز التي قام بها الحوثيون لموظفين في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية".

وجدد أعضاء المجلس" مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، معتبرين أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن".

وطالب البيان، " جميع أطراف النزاع، بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بهم، وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم".

بدورها، طالبت منظمة" هيومن رايتس ووتش"، الأحد، جماعة الحوثي بالإفراج عن عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، نشرته في موقعها الإلكتروني.

وحث البيان المشترك، جماعة الحوثي على" الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية المحتجزين تعسفا على مدار العامين الماضيين".

وشدد على أن" اعتقالات الحوثيين التعسفية بحق العاملين الإنسانيِّين تؤثر مباشرةً على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

وأردف البيان: " ما يزال 73 موظفا أمميا وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين محتجزين لدى الحوثيين، وجميعهم يمنيون".

وتابع: " اعتُقل العديد من المحتجزين دون إبراز أوامر قبض، وتعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر، ورغم تلقي بعضهم الرعاية الطبية، إلا أن كثيرين منهم حرموا منها، بمن فيهم أصحاب الحالات الصحية الخطرة".

وفي يونيو 2024، نفذ الحوثيون عمليات اعتقال طالت عشرات من موظفي الأمم المتحدة وآخرين من منظمات إنسانية غير حكومية، حسب تقارير حقوقية.

كما نفذوا في أوقات سابقة ولاحقة اعتقالات لموظفين آخرين، ووصل عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 73، بينما لا يعرف عدد المعتقلين من المنظمات الأخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول مواقف مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، لكن الجماعة سبق وأن قالت إن المحتجزين" متهمون بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل"، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.