قال بنك إسرائيل (البنك المركزي الإسرائيلي)، اليوم الأحد، إنه اشترى عملات أجنبية بقيمة 801 مليون دولار في مايو/أيار، في محاولة للحد من قوة الشيكل الذي يجرى تداوله قرب أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 33 عاماً.
وأوضح البنك المركزي أن هذه المشتريات تهدف" على وجه التحديد إلى الحفاظ على الأداء المنتظم للأسواق".
وساهمت العملية في رفع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو ثلاثة مليارات دولار، لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 238.
7 مليار دولار في مايو/أيار.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي عملة أجنبية منذ مطلع عام 2022، بعدما كان قد باع نحو ثمانية مليارات دولار مع بداية العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ بداية عام 2025، ارتفع الشيكل بنحو 30% أمام الدولار، ما أثار استياء المصدرين.
وشدد مسؤولو بنك إسرائيل مراراً على أنهم لن يتدخلوا في سوق الصرف ما لم تظهر اختلالات واضحة، مع تأكيدهم أن التدخل يبقى أداة متاحة عند الحاجة.
وفي المقابل، تبنى صناع السياسة النقدية نهجاً حذراً خشية زيادة الضغوط التضخمية.
ومع استقرار التضخم عند 1.
9% في إبريل/نيسان، خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.
75% من 4%، لكن الشيكل واصل مكاسبه.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الأسبوع الماضي، إن" أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تتراجع بوتيرة أسرع إذا استمر انخفاض التضخم، مدفوعاً بتفاؤل متزايد بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران، وهو ما ساعد في خفض أسعار الطاقة".
وتوقع محللو البنك تراجع الفائدة إلى نحو 3.
5% بحلول أوائل 2027.
ومنذ تصريحات يارون، تراجع الشيكل إلى 2.
95 مقابل الدولار، بعدما كان قد بلغ 2.
80 الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن رونين مناحيم، كبير خبراء الأسواق في بنك" مزراحي طفحوت"، قوله إن" يارون يسعى للحفاظ على سعر الصرف قرب مستوى ثلاثة شواكل للدولار، لأنه يتماشى مع نموذج يربط العملة بأداء مؤشر ناسداك".
ورغم أن صعود الشيكل يساعد في تخفيف التضخم وخفض كلفة السلع المستوردة، فإن تداعياته السلبية بدأت تظهر بوضوح على القطاعات المنتجة والمصدّرة، خصوصاً أن الشركات الإسرائيلية تبيع جزءاً كبيراً من منتجاتها وخدماتها بالدولار، بينما تدفع الرواتب والمصاريف التشغيلية بالشيكل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الماضي، أن كل دولار تحققه الشركات من الخارج بات يساوي شيكلات أقل داخل إسرائيل، ما يقلص الإيرادات الفعلية ويضغط على هوامش الأرباح.
ولفتت إلى أن الأزمة تبدو أكثر حدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث تعتمد الشركات على الأسواق الخارجية وتتلقى غالبية دخلها بالدولار، لكنها تتحمل تكاليفها المحلية بالشيكل القوي.
وتضرر قطاع التكنولوجيا المتقدمة مباشرة من هذا الاختلال في سعر الصرف، إذ دفعت قوة الشيكل بعض الشركات إلى تقليص النفقات، وتأجيل التوظيف، وتنفيذ تسريحات، بعدما أصبحت كلفة العمالة المحلية أعلى قياساً بالإيرادات الدولارية المتراجعة.
ولم تقتصر تداعيات انخفاض الدولار على قطاع التكنولوجيا وحده، بل امتدت إلى مجمل الصادرات الإسرائيلية التي تُقدّر بنحو 160 مليار دولار سنوياً وتمثل قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
فاستمرار ارتفاع العملة المحلية يقلص العائد الفعلي للشركات من مبيعاتها الخارجية، ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ما قد ينعكس سلباً على النمو وفرص العمل خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك