المستهلكون يواجهون الغلاء.

في الوقت الذي يعاني فيه العالم أزمة تضخم واسعة في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية نتيجة الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، بدأت ملامح سلوك استهلاكي جديد تتشكّل لدى شريحة واسعة محلياً، يرتكز على توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار.

ورغم صعوبة تغيير النمط الاستهلاكي للأفراد إلا أن أزمة ارتفاع الأسعار فرضت واقعاً جديداً، دفعت من خلاله قطاعاً واسعاً للبحث عن بدائل استهلاكية قريبة الشبه لكن بأسعار منخفضة، ومقابل هذا التغير يسعى المستوردون إلى تنويع مصادر التوريد التي تمدهم بمنتجات قريبة الشبه بالسلع المعتادة بأسعار رخيصة.

وفي ظل تقلبات النمط الاستهلاكي استطاعت الجمعيات التعاونية توفير منتجات متنوعة لجميع الشرائح المستهلكين بدعم من مخزونها الإستراتيجي، فيما امتد أثر هذا التغير إلى الشركات المستوردة التي أعادت رسم خريطة مورديها، متجهة نحو أسواق عربية وخليجية وأفريقية وأوروبية لتوفير منتجات غذائية واستهلاكية متنوعة، بعد أن كانت سلعٌ عدة تعتمد بشكل كبير على الواردات المقبلة من آسيا عبر الممرات البحرية المتأثرة بالأوضاع الراهنة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري، أن معدلات الإقبال والشراء داخل الجمعيات ما زالت ضمن مستوياتها الطبيعية والمعتادة، مشيراً إلى أن الوعي الاستهلاكي لدى المتسوقين ساهم في الحفاظ على استقرار الطلب.

وقال الكندري، لـ «الراي» إن نسب الشراء لم تشهد تغيرات ملحوظة الفترة الحالية، موضحاً أن المستهلكين يواصلون التسوق وفق احتياجاتهم المعتادة دون تسجيل عمليات شراء مكثفة أو تخزين استثنائي للسلع.

وأضاف، أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الجمعيات التعاونية يتمثل في الزيادات السعرية التي تفرضها بعض الشركات الموردة، لافتاً إلى أن الجمعيات مستمرة في توفير السلع الأساسية وضمان عدم انقطاعها رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

من جانبه، قال المتخصص في العمل التعاوني مساعد الكوس، لـ «الراي»، إن التأثير الأبرز للظروف الحالية لم يكن في توافر السلع بقدر ما كان في تغيير أنماط الشراء لدى المستهلكين، حيث بات التركيز أكبر على السلع الأساسية والضرورية، مقابل تراجع الإقبال على بعض السلع غير الأساسية.

وأوضح الكوس، لـ «الراي»، أن المستهلكين اتجهوا الفترة الأخيرة إلى البحث عن بدائل أقل سعراً للسلع مرتفعة التكلفة، ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الاقتصادية التي تؤدي الغرض نفسه بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع يعد أمراً متوقعاً في ظل التغيرات التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أهمية الدور الرقابي الذى تلعبه وزارة التجارة والصناعة في متابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

وبيّن أن الاعتماد الحالي على موردين من دول عربية وخليجية يمثل حلاً موقتاً يسهم في دعم الحركة التجارية واستمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، إلى حين استقرار أوضاع سلاسل الإمداد العالمية وعودة مسارات التوريد إلى طبيعتها، موضحاً أن التغيرات التي طرأت على مسارات الشحن والتوريد دفعت بعض الموردين إلى البحث عن بدائل أخرى.

من جانبه، أكد المدير المعيّن لجمعية المطلاع التعاونية حمد الظفيري، أن الجمعيات التعاونية تتمتع بمخزون إستراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، مشيراً إلى أنه جرى تطوير منظومة التخزين المعتمدة خلال السنوات الثلاث الماضية بما يضمن استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأوضح الظفيري، أن المنتجات والبضائع في الجمعيات تُدار وفق تصنيفات مختلفة حسب طبيعتها وفترات صلاحيتها، وتشمل سلعاً سريعة الدوران، وأخرى بطيئة الدوران ذات صلاحيات طويلة الأمد، إضافة إلى المنتجات اليومية مثل الألبان والخضراوات، فضلاً عن كميات يتم نقلها إلى المخازن المخصصة للتخزين الإستراتيجي.

وقال إن الجمعيات تمتلك مخازن قادرة على استيعاب كميات كبيرة من السلع، بما يوفر مخزوناً لا يقل عن 6 أشهر للعديد من المنتجات الأساسية، مؤكداً أن المخزون الحالي «كافٍ ووافٍ» ولا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع، مضيفاً أن بعض السلع شهدت ارتفاعات سعرية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الجمعيات ملتزمة بالتعاميم والآليات المعتمدة من اتحاد الجمعيات في ما يتعلق بالتسعير وتوفير المنتجات للمستهلكين.

84 مليون دينار واردات غذائية في فبراير.

الماضيأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن قيمة واردات الكويت من السلع الغذائية خلال فبراير الماضي بلغت 84 مليون دينار، مقارنة مع 64.

45 مليون خلال فبراير 2025، بنمو سنوي 31.

5 %.

وشملت الواردات مجموعة سلع أساسية واسعة، بينها اللحوم والحبوب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والفواكه، فيما تشير البيانات الرسمية إلى استمرار تدفق السلع الغذائية والدوائية إلى الكويت بمعدلات مستقرة، مدعومة بمرونة منظومة الاستيراد وكفاءة المنافذ الجمركية.