شددت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة تعديل اتفاقية التجارة المبرمة بعد بريكست، مطالبة المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية للمرة الثانية.
جاء ذلك في ظل تحذيرات من عدم قدرة الشركات على الوفاء بمتطلبات الإعفاء الجمركي اعتبارًا من 1 يناير 2027.
تنص الاتفاقية على ضرورة تصنيع نسبة كبيرة من مكونات السيارة والبطارية داخل أوروبا للاستفادة من التجارة المعفاة من الرسوم.
ومع ذلك، يشير المصنعون إلى أن إنتاج البطاريات الأوروبي لا يزال بعيدًا عن الأهداف المقررة، بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر الاستثمارات وسلاسل التوريد.
وكشف ممثلو القطاع أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أقل من 20% من البطاريات ستُصنع داخل الاتحاد الأوروبي بحلول 2027، في حين كانت التوقعات السابقة تستهدف نحو 60%.
هذا الانخفاض قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية ويؤثر سلبًا على أسعارها وتنافسها في الأسواق الأوروبية والبريطانية.
وحذرت الصناعة من أن فرض الرسوم في الوقت الحالي قد يؤثر على جهود التحول نحو المركبات الكهربائية ويضر بالاستثمارات المستقبلية.
ودعت الجهات المعنية إلى إيجاد حل عملي للحفاظ على تنافسية قطاع السيارات الأوروبي أمام التحديات المتزايدة من الشركات الصينية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك