عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن استنكارها لقرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل تعميم لائحة وثائق مطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، وتضمن ذلك شرطا جديدا يقضي بضرورة التوفر على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر(1+5) على الأقل، بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى ومقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على شروط ووثائق أخرى.
وأعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لهذه الشروط المجحفة، مذكرة بأنها كانت قد رفضت سابقا ما تضمنه مرسوم الحكومة الصادر في دجنبر 2023، وكذلك القرار الوزاري المشترك المرتبط به.
واعتبرت الفيدرالية أن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط واضح يهدف إلى التحكم والهيمنة على القطاع، عبر اعتماد معيار رقم المعاملات والرأسمال، وهو ما يضرب مبدأ التعددية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ويتناقض مع روح قرار المحكمة الدستورية الذي منع كل آلية قانونية تقود إلى احتكار التمثيلية.
وأكدت الفيدرالية أن هذا" القرار العشوائي" الجديد يضع عشرات المقاولات الصغرى والجهوية في مأزق حقيقي، خاصة أن العديد منها كان قد بنى خططه على أساس تصريحات سابقة لمصالح الوزارة حول عدد البطاقات المطلوبة.
وأضافت أن الأكثر خطورة أن غياب المجلس الوطني للصححة حاليا يجعل من المستحيل إنجاز بطاقات جديدة أو توظيف صحفيين جدد، مما يكشف عن سوء نية واضح في تدبير هذا الملف، ويظهر أن الوزارة تعمل على تفصيل الشروط على مقاسات لوبي معروف، سعيا للهيمنة على ميزانيات الدعم العمومي والتحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي.
وحذرت الفيدرالية من أن ما أقدمت عليه الوزارة، بدعم من الحكومة، سيقود حتما إلى حرمان عشرات المقاولات الصغرى والجهوية من حق الولوج إلى منظومة الدعم العمومي، مما سيفضي إلى إفلاسها واندثارها في ظل محيط اقتصادي جهوي غير محفز وندرة الموارد.
وستكون النتيجة كارثية على التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، حيث ستصبح عدد من جهات المملكة فاقدة نهائياً لأي صحيفة جهوية أو محلية، فضلاً عن تشريد مئات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الفيدرالية أن الوزارة تجاهلت تماما روح ونص المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، التي تحدد أهداف الدعم العمومي في تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، مستبدلة ذلك بمعيار رقم المعاملات لتنمية التجارة، ومصرّة على ضرب التعددية وتشجيع الهيمنة والاحتكار.
وللأسف، فإن المقاولات الإلكترونية الصغيرة والجهوية التي كافحت واجتهدت طيلة السنوات الماضية لتتوفر على شروط الاستفادة من الدعم، تجد نفسها اليوم غير مستوفية للشروط الجديدة، دون أن يكون بإمكانها تحقيق المطلوب بسبب تعطيل المؤسسة الموكول لها إنجاز البطاقات المهنية.
واختتمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بيانها بالتأكيد على أن هذا السلوك العشوائي والمزاجي في تدبير ملفات جوهرية يضع الوزارة والحكومة موضع الشبهة، داعية إلى فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، والتخلي عن معيار رقم المعاملات، وإيجاد حل قانوني لمأزق اللجنة المؤقتة.
كما شددت على ضرورة وقف هذا المخطط التحكمي الذي يتسارع في تنفيذه مع قرب انتهاء الولاية الحكومية، لأنه سيقود القطاع إلى قاع القاع، ويهدد المصلحة العليا للبلاد وصورتها الديمقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك