أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير، التابعة لقطاع السادات، أن هناك تساؤلات تثار بين أصحاب العقارات بشأن مدى أحقية المباني التي أُعيد بناؤها بعد الهدم في الحصول على عدادات كهرباء كودية أو دائمة، مؤكدة أن الأمر تحكمه ضوابط قانونية وفنية محددة وفقًا للوائح وزارة الكهرباء وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لتوصيل التيار للمباني.
وأكدت هندسة الكهرباء، في بيان توعوي، أن هدم العقار القديم وإعادة بنائه يُنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا، ما يستلزم إعادة تقييم المبنى من الناحيتين الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي إجراءات لتوصيل الكهرباء.
فرق بين العقار المرخص والمخالفوأشارت هندسة الكهرباء إلى أن العقارات التي يتم إنشاؤها وفق تراخيص بناء سارية وصادرة من الجهات المختصة يحق لأصحابها التقدم بطلب تركيب عداد كهرباء دائم باسم المالك، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على موافقات التوصيل اللازمة.
أما في حالة المباني المخالفة أو المنشأة دون ترخيص، فلا يحق لها الحصول على عداد قانوني دائم، إلا أنه يمكن تركيب عداد كودي مؤقت لتسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، في إطار توجه الدولة للقضاء على نظام الممارسة وضبط استهلاك الطاقة بالشبكة القومية.
ضوابط تركيب العداد الكوديوأوضحت أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإنما يهدف فقط إلى قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء، مشيرة إلى أن تركيبه يخضع لعدد من الاشتراطات، من بينها عدم وجود المبنى على أراضٍ أثرية أو أراضي دولة غير مقننة أو مواقع متعدية على خطوط التنظيم أو حرم الطرق.
وأضافت أن العداد الكودي يظل إجراءً مؤقتًا لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار، أو تنفيذ قرارات الإزالة حال عدم قبول التصالح.
إجراءات التعامل مع العداد القديموشددت الضبطية القضائية على أن الاحتفاظ بالعداد القديم بعد هدم العقار أو محاولة إعادة تركيبه في المبنى الجديد يُعد مخالفة جسيمة قد تعرض صاحب العقار للمساءلة القانونية وإلغاء التعاقد، مشيرة إلى أن الإجراء الصحيح يتمثل في التقدم بطلب رسمي لرفع العداد القديم قبل تنفيذ أعمال الهدم، على أن تقوم شركة الكهرباء بتصفية الحساب وإصدار ما يفيد سداد جميع المستحقات.
وبعد الانتهاء من أعمال البناء، يتم إجراء معاينة فنية جديدة للموقع للتأكد من مطابقة البيانات والمساحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوصيل وفقًا للوضع القائم للعقار.
وأكدت الهندسة أن شركات الكهرباء تمنح أصحاب العقارات مهلة محددة لإعادة التوصيل بعد تصفية العداد القديم، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات خلال المدة المقررة يتم إلغاء الملف وإيداع العداد بالمخازن وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وأشارت الضبطية القضائية إلى أن طلبات تركيب العدادات الكودية أو المستحدثة يمكن تقديمها إلكترونيًا من خلال المنصات المخصصة لخدمات الكهرباء، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند إثبات الملكية أو الإيجار، بالإضافة إلى صور حديثة لواجهة العقار توضح حالته وحدوده.
واختتمت الضبطية القضائية بيانها بالتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، باعتبارها السبيل القانوني للحصول على عداد دائم والاستفادة من نظم المحاسبة المعمول بها للمشتركين، بما يضمن استقرار الخدمة وتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك