كشفت صحيفة «هآرتس» عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، والمحتجز في إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف، إلى الحبس الانفرادي قبل نحو أسبوع، وذلك بعد فترة وجيزة من تقديم محاميه استئنافًا ضد استمرار احتجازه.
ويزعم جيش الاحتلال أن احتجاز أبو صفية، الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2024، يتم بصفته «مقاتلًا غير شرعيًا»، كغيره من المعتقلين من قطاع غزة، حيث يُمدد احتجازه كل ستة أشهر بقرار من قاضٍ في محكمة بئر السبع المركزية.
ولفتت «هآرتس» إلى أن أبو صفية محتجز دون توجيه تهمة رسمية إليه، إلى جانب 13 طبيبًا آخرين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة.
وفي 21 مايو/أيار، قدمت منظمة «العمل القانوني العالمي» التي تمثله استئنافًا أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه.
وبحسب شهادات أدلى بها معتقلون آخرون في السجن، نُقل الدكتور أبو صفية، بعد أيام قليلة من تقديم الاستئناف، من زنزانته في سجن كتسيئوت إلى الحبس الانفرادي في سجن نفحة.
ونتيجة لذلك، قدم المحامي ناصر عودة طلبًا لتسريع جلسة الاستماع في المحكمة العليا، إلا أن الدولة اعترضت، وحدد موعد الجلسة يوم الأربعاء المقبل.
ويُعد الدكتور أبو صفية أحد أشهر الأسرى الفلسطينيين في العالم اليوم.
فحتى قبل اعتقاله، أصبح رمزًا للمعاناة في قطاع غزة بعد مقتل ابنه، واعتقاله وإصابته، وفقدانه العديد من زملائه، وتدمير أجزاء كبيرة من المستشفى الذي كان يديره في بيت لاهيا.
ورغم كل ذلك، أصر على البقاء في المستشفى.
وفي نهاية المطاف، وبعد أن سيطر جيش الاحتلال على المستشفى للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتُقل الدكتور أبو صفية ونُقل إلى إسرائيل.
ومنذ اعتقاله، وردت تقارير عديدة عن تدهور حالته الصحية، وفقدانه الملحوظ للوزن، وتعرضه لسوء المعاملة من قبل الحراس.
وقالت مديرة منظمة «العمل القانوني العالمي»، أنطونيا مولفي: «إن خبر نقل الدكتور أبو صفية إلى العزل يمثل تصعيدًا مقلقًا، فهو طبيب ظل مع مرضاه بينما كان مستشفاه محاصرًا ومهاجمًا»، مضيفة: «يتمتع العاملون في المجال الطبي بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يمكننا السكوت عندما يُعاقب الأطباء على تقديمهم الرعاية الطبية في أوقات النزاع».
وأعربت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية، التي ترصد أوضاع الأطباء المحتجزين في إسرائيل، عن استغرابها من قرار دائرة التحقيقات المستقلة.
وقالت المنظمة: «خلال زيارة قام بها أحد محامي المنظمة الشهر الماضي، وصف الطبيب ظروف احتجاز صعبة، ومشكلات صحية لا يتلقى علاجًا كافيًا لها، ونقصًا حادًا في الغذاء».
وطالبت العديد من المنظمات حول العالم، بما فيها منظمات حقوق الإنسان والأطباء وهيئات الأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن أبو صفية.
وكان اعتقاله أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت مؤسسة «هند رجب» العام الماضي إلى المطالبة بفتح تحقيق واعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال زيارته للندن.
وقفة احتجاجية في محيط السفارة الإسرائيلية في لندن للمطالبة بإطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية - صورة للغدوطلب الأطباء المساعدة لتلقي العلاج، وأبلغوا عن مشكلات صحية متنوعة، من بينها آلام الأسنان وآلام الظهر ومشكلات في الرؤية وأمراض مزمنة، مؤكدين أنهم لا يتلقون الرعاية الطبية الكافية.
وفي أبريل/نيسان من هذا العام، رفعت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بالإفراج عن الأطباء المحتجزين، إلا أن الالتماس لم يُبت فيه بعد.
ووفقًا لشهادات محامين زاروا المحتجزين، فقد تدهورت معاملتهم خلال الشهرين الماضيين، حيث ذكروا أن الحراس يصادرون مراتبهم كل صباح ولا يعيدونها إلا في المساء، مما يُجبرهم على الجلوس أو الاستلقاء على أسرّة حديدية أو على الأرض معظم اليوم.
كما أشاروا إلى استمرار انتشار الأمراض الجلدية المعدية، بما فيها الجرب، بين المحتجزين، وأن مصلحة السجون لا توفر لهم العلاج الكافي.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت السلطات الإسرائيلية ردًا على عريضة رفعتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب ضد القانون الذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى ودون مراجعة قضائية تُذكر لـ«المقاتلين غير الشرعيين».
ولفت الرد إلى أن 1358 أسيرًا من غزة محتجزون في السجون الإسرائيلية، الغالبية العظمى منهم (1296) في سجون مصلحة السجون، والباقون في سجون عسكرية.
كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اعتقل 141 فلسطينيًا بين ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان، فيما أُفرج عن 114 خلال الفترة نفسها.
وأفاد بيان لجنة مناهضة التعذيب بأنه «بمجرد بدء موجة الاعتقالات الواسعة في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتضح أن عدد الأشخاص الأبرياء الذين اعتُقلوا دون ذنب كان هائلًا».
وأضاف أن «المحكمة العليا تتابع الإجراءات من بعيد، لكنها ملزمة بالبت في الالتماس وإلغاء الأمر المؤقت الذي يسمح بالاعتداء التعسفي والمستمر على المعتقلين».
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على حياة الدكتور حسام أبو صفية، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه الفوري.
وزعمت مصلحة سجون الاحتلال أن «الادعاء بوجود صلة بين الإجراءات القانونية ومكان الاحتجاز لا أساس له من الصحة»، مؤكدة أنها تحدد أماكن الاحتجاز وفق اعتبارات مهنية وتشغيلية وأمنية، وبناءً على تقييمات مختصين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك