عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (9) اجتماعات، تم خلالها انجاز (20) تقرير تم رفعه، و(122) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة.
تم خلال الاجتماعات مناقشة: (39) موضوعًا محالًا للجنة على النحو التالي: مرسوم بقانون، (13) مشروع بقانون، وقرار لمجلس الشورى، (15) اقتراح بقانون، (9) اقتراحات برغبة، حيث أنهت خارجية النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (20) موضوعًا.
ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي: مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يشتمل مضمونه على: تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليواكب تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما درست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2025، والذي ينص مضمونه على: التصديق على اتفاقية البلد المضيف بين حكومة مملكة البحرين والمحكمة الدائمة للتحكيم؛ لإنشاء مقر للمحكمة الدائمة للتحكيم في مملكة البحرين.
إضافة إلى دراسة مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يتضمن: ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين، ودراسة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014" المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر" والذي ينص مضمونه على: إضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 تنص على تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة (19) من قانون المرور المذكور.
علاوةً على دراسة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026؛ والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (351) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يشير مضمونه إلى: تجريم تنكر بعض الذكور في زي النساء للاندساس بينهن والاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، خاصة مع إمكانية استخدام البعض لوسائل الاتصال الحديثة في الاعتداء على خصوصيات السيدات ومحاولة ابتزازهن، واعتبار استخدام التنكر لارتكاب جريمة ظرفاً مشدداً.
بجانب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بربط عداد السيارة بنظام الفحص السنوي، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة اتخاذ تدابير لإبعاد الأجنبي عند ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة بعد قضاء العقوبة المقررة، والاقتراح برغبة بتقنين إصدار تراخيص الدراجات النارية لغرض توصيل الطلبات (الدليفري).
وتضم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في عضويتها، خلال دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس: سعادة النائب حسن عيد بو خماس (رئيساً)، وسعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي (نائباً للرئيس)، وسعادة النائب وليد جابر الدوسري (عضواً)، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن (عضواً)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضواً)، وسعادة النائب مريم حسن الصائغ (عضواً)، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن (عضواً).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك