استعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، والذي تضمن حزمة من التوصيات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي.
استكمال منظومة الربط الإلكترونيوقالت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، إن التقرير يضع ركائز أساسية للمتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ؛ حيث يوصي بسرعة استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، لضمان اتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مشددة على ضرورة التطبيق الصارم لقاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء لقياس الأثر الحقيقي للمشروعات على المواطن.
وأضافت النائبة سحر نصر، أن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً لملف الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، موصية بأهمية الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بشفافية كاملة في تقييم الأصول وطرحها لبناء ثقة المستثمرين، بالتوازي مع العمل على خفض كلفة التمويل تماشياً مع مسار كبح التضخم، وتفعيل أدوات قانون الاستثمار كـ" الرخصة الذهبية"، فضلاً عن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية اللوجستية والموانئ الجافة لتنمية الصادرات السلعية والخدمية والاندماج في الأسواق الإفريقية والناشئة.
واشارت وكيل اللجنة، إلى ضرورة إدارة التحديات الكلية عبر تحقيق التنسيق التام بين السياستين المالية والنقدية، وبناء هوامش أمان مالي لتنويع مصادر النقد الأجنبي ومواجهة الصدمات الجيوسياسية، مع وضع تحويلات المصريين بالخارج في صدارة الأولويات عبر طرح منتجات ادخارية جاذبة.
وأكدت نصر على أهمية ملفات التنمية البشرية والنمو الشامل من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضبط النمو السكاني، ووضع استراتيجية للحد من هجرة الكفاءات عبر تدشين" بنك خبراء مصر بالخارج"، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتوسع المستمر في مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك