بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/ 2027.
خطة التنمية الاقتصادية للعام الماليوتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عددا من التوصيات، تستهدف إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية من خلال منع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الإنجاز الفعلي.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، معتمدة على منهجية توائم بين الطموح التنموي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، عبر إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/ 2030.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وتحقيق اتساق أكبر بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.
وأولت الخطة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالانتقال من التركيز على حجم الاعتمادات المالية إلى معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، ويوجه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية والأكثر تأثيراً في تحقيق أهداف التنمية.
وتبنت الخطة آليات لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات التخطيط والتمويل والتنفيذ من خلال منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يرفع كفاءة إدارة الاستثمارات ويحسن المتابعة ويعظم الاستفادة من الموارد.
واختتمت الخطة بدعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، مع التركيز على بناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار عبر برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وأدوات المتابعة واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك