وقال الوزير إن الخطة تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد، يشهد تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تؤثر على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، إلا أن الدولة المصرية اختارت الاستمرار في الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رستم إلى أن خطة التنمية تضع مشروع «حياة كريمة» على رأس أولوياتها، مع التركيز على استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن فلسفة الخطة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص من جهة، وبين توفير الحماية الاجتماعية وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية من جهة أخرى، موضحا أن مستهدفات الخطة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، وإنما تستهدف تحويل تلك الأرقام إلى خدمات وفرص عمل ومشروعات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال الخطة إلى الانتقال من مرحلة امتصاص الصدمات الاقتصادية إلى مرحلة النمو المستدام والتشغيل، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك