استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، اليوم، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، مؤكدا أن الدولة تضع الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره المحور الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.
وأكد الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، دعما لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال المرحلة الثانية من المشروع بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطوير مشروعات هيئة الإسعاف وعدد من المشروعات الصحية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح أن مخصصات التعليم قبل الجامعي ارتفعت بنسبة 11.
5% للتوسع في التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية بإنشاء 100 مدرسة جديدة، إلى جانب إنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، بينما ارتفعت مخصصات التعليم العالي بنسبة 11% لاستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيًا وإنشاء 12 جامعة تكنولوجية.
وأشار إلى أن الخطة تولي اهتماما متزايدا بالحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 57% لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لقطاعات البنية الأساسية شهدت زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت مخصصات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، والري والموارد المائية بنسبة 88%، إلى جانب زيادة بنسبة 16.
8% في استثمارات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
كما أكد رستم على أن الخطة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز دور الاستثمار والإنتاج، وتحسين جودة حياة المواطن في مختلف المحافظات، بما يرسخ مسار التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك