خاص - أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن التوقعات بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، تدعمها بعض المتطلبات التشريعية ذات الأولوية، والحاجة إلى تعديل قوانين هامة لمنع أوجه التعارض بينها.
وأوضح نصراوين أن الحكومة أحالت عدداً من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون في مقدمة أولويات أي دورة استثنائية، باعتباره مرتبطاً بالانتخابات المحلية التي تمثل استحقاقاً دستورياً نصت عليه المادة (121) من الدستور.
وأضاف نصراوين لـ الاردن24 أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يشكل أولوية تشريعية أخرى، لافتاً إلى أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تطبيقه الفعلي يبدأ بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.
وبيّن أن هناك تعارضاً بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة من حيث العدد وآلية التشكيل، ما يستدعي الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الجامعات.
وأكد نصراوين أن الدستور لم يحدد موعداً ثابتاً لبدء الدورة الاستثنائية، إذ يمكن عقدها خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية.
وأوضح أن الدعوة إليها تكون بإرادة ملكية سامية، سواء بمبادرة من جلالة الملك وفق المادة (82) من الدستور أو بناءً على طلب مجلس النواب من خلال عريضة يوقعها أصحاب الأغلبية المطلقة.
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يحدد مسبقاً في الإرادة الملكية السامية، ما يجعل صلاحيات المجلس خلالها مقتصرة على مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات الواردة فيها، دون التوسع إلى ملفات أخرى.
وأضاف أن الدورة الاستثنائية تختلف عن الدورات العادية من حيث الصلاحيات، إذ يقتصر عمل مجلس النواب خلالها على الجانب التشريعي ضمن الحدود المحددة في الإرادة الملكية، فيما لا تُمارس الوظيفة الرقابية للمجلس خلال هذه الدورة وفقاً للتفسير الدستوري للمادة (82).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك