مالك عبيدات – أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لا تملك أي توجه أو رغبة لإصدار عفو عام في المرحلة الحالية، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتكررة بهذا الشأن.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ إن الحديث الذي دار منذ الدورة العادية لمجلس النواب أظهر بوضوح أن رئيس الحكومة والوزراء لا يملكون نية للمضي بإصدار قانون عفو عام، معتبراً أن العفو العام يشكل استحقاقاً دستورياً، وأن النص عليه في الدستور يؤكد وجود فلسفة وأهداف تشريعية واجتماعية من ورائه.
وأضاف أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً، خصوصاً في القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي أو تمت بشأنها مصالحات بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذه القضايا تستوجب إعادة النظر فيها ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح العرموطي أن النواب تقدموا بمشروع قانون عفو عام يحمل الرقم 95، وتضمن الأسباب الموجبة لإقراره، لافتاً إلى أن المشروع استند إلى وجود عدد كبير من القضايا التي انتهت بالمصالحة بين الأطراف، ما يبرر شمولها بالعفو.
وبيّن أن النواب لم يكتفوا بتقديم مشروع القانون، بل رفعوا أيضاً مذكرة خطية موقعة من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تتضمن مقترحاً لإصدار قانون عفو عام، إلا أن الحكومة – بحسب قوله – لم تتفاعل مع هذه المطالبات ولم تضع ملف العفو العام ضمن أولوياتها أو توجهاتها الحالية.
وأشار العرموطي إلى أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو عبر الإرادة الملكية كما حدث في حالات سابقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك