بنك لويدز البريطاني: ثلثا حالات الاحتيال ضد عملائنا تبدأ عبر منصات ميتا

قالت رئيسة قسم مكافحة الاحتيال في لويدز بنك البريطاني إن أكثر من ثلثي حالات الاحتيال التي أبلغ عنها عملاء البنك بدأت أولًا عبر منصات شركة ميتا.

وتُظهر بيانات المؤسسة المصرفية العملاقة أن الأشخاص في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من العمر يقعون ضحية لعمليات احتيال على فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وهي جميعها مملوكة لشركة ميتا.

وشملت عمليات الاحتيال الشائعة الاحتيال في بيع التذاكر، لا سيما تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية مثل جولة تايلور سويفت ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب تقرير لصحيفة" ذي إندبندنت" البريطانية، اطلعت عليه" العربية Business".

وفي مقال لها في صحيفة صنداي تايمز، كتبت ليز زيغلر، مديرة قسم مكافحة الاحتيال في" لويدز"، إن 68% من بلاغات الاحتيال من عملائهم بدأت على منصة تابعة لميتا.

وقالت زيغلر: " يخبرنا العملاء أنهم يشعرون بالانزعاج والإحراج والصدمة"، مضيفة: " الأمر شخصي للغاية وقد يستغرق وقتًا طويلًا للتعافي".

كما تُظهر بيانات" لويدز" أن المبالغ التي يطالب العملاء باستردادها نتيجة الاحتيال في تزايد مستمر.

وبلغ متوسط قيمة المطالبة المقدمة للبنك حاليًا أكثر من 500 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 100 جنيه إسترليني تقريبًا عن العام الماضي.

وشملت عمليات الاحتيال الأخرى التي أبلغ عنها العملاء أكشاك تصوير حفلات الزفاف، ورسوم حجز لرسم الوشوم، والسجائر الإلكترونية، والشعر المستعار، وسترات مونكلير، وقمصان كرة القدم، ومنتجات دايسون.

يأتي هذا بعد أن أعلن محامون من مكتبي ريتشاردسون هارتلي وهمفريز كيرستيتر عن رفع دعوى قضائية جماعية نيابةً عن ضحايا الاحتيال الذين خسروا أموالهم بعد مشاهدة إعلانات احتيالية على فيسبوك أو إنستغرام.

وقال محامو المكتبين: " عدد كبير من ضحايا الاحتيال دُمرت حياتهم بعد الاستجابة لإعلانات احتيالية على فيسبوك وإنستغرام".

وأضافوا: " قررنا أنه لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ذلك.

هدفنا هو محاولة استرداد الأموال المفقودة من ميتا.

ونأمل أن يؤدي محاسبة ميتا إلى دفع شركة التكنولوجيا العملاقة إلى وقف عرض هذه الإعلانات المزيفة".

وقال متحدث باسم شركة ميتا لصحيفة صنداي تايمز: " المحتالون مجرمون مصممون يستخدمون أساليب متزايدة التعقيد لخداع الناس وتجنب الاكتشاف على منصاتنا وعلى الإنترنت بشكل عام.

نحارب عمليات الاحتيال داخل وخارج منصاتنا لأنها ليست جيدة لنا أو للأشخاص والشركات التي تعتمد على خدماتنا".

وأضاف المتحدث: " نشترط على المعلنين الذين يروجون لمنتجات مالية في المملكة المتحدة إثبات حصولهم على ترخيص من هيئة السلوك المالي، وقد أزلنا أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي العام الماضي وحده، 92% منها تم حذفها قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم".

وتابع: " ساعد تعاوننا المستمر مع القطاع المصرفي وجهات إنفاذ القانون في اعتراض أنشطة احتيالية، وحماية الناس من عمليات الاحتيال، ومحاسبة المحتالين، بما يعكس التزامنا بمواجهة هذا التحدي الواسع الانتشار".