أطلق حزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الأسرة هي حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وأنها حائط الصد الأول ضد الأخطار الثقافية والرقمية والعادات والتقاليد الدخيلة التي تهدد المجتمع.
ويأتي إطلاق الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"، في ظل حالة من الجدل بين الأوساط الشعبية والمجتمعية بشأن التعديلات المقترحة لقانون" الأحوال الشخصية" أو ما يطلق عليه" قانون الأسرة"، وحرص الحزب على صياغة عدد من البنود كإطار مبدئي للبناء عليه في صياغة أي تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار المجتمعي وخفض معدلات الطلاق والعنف الأسري وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لتربية النشء والأطفال.
وتضمنت الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة" لحزب الإصلاح والنهضة، ثمانية أبواب رئيسية مقسمة إلى 40 مادة، وضعت تصورًا شاملاً لمفهوم الأسرة وأهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، مع التركيز على صياغة حلول واقعية وقابلة للتطبيق للمشكلات التي تعاني منها الأسر المصرية، للحد من معدلات الطلاق والعنف الأسري والتفكك المجتمعي وحماية النشء والأطفال، وبناء أجيال جديدة من الشباب قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية في المجتمع.
وشددت الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"، على ضرورة إنشاء وتطوير مراكز للدعم والإرشاد الأسري بالمحافظات يعمل بها متخصصين في علم النفس والاجتماع، وإطلاق خط وطني للمشورة الأسرية لتقديم الدعم المبكر للأسر، وإعداد دليل وطني للتربية الإيجابية يستند إلى مبادئ علم النفس والقيم المصرية الأصيلة، ويعتمد كمرجع للأسر والمؤسسات التعليمية في إعداد وتنشئة الأطفال بشكل سوي، وتعزيز التواصل الفعال بين الآباء والأبناء بما يدعم الثقة والاستقرار النفسي، وتدعيم برامج يمكنها إعداد جيل قادر على التمييز بين المحتوى الإيجابي والسلبي المعروض في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"، على ضرورة حماية الأطفال والشباب من العنف والتنمر والإقصاء المجتمعي، وتحديث التشريعات الخاصة بحماية الأطفال بما يتوافق مع المواثيق الوطنية وقيم الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على أن المرأة شريك أساسي في بناء الأسرة واستقرار المجتمع وهو ما يتطلب تمكينها اجتماعيا واقتصاديا بوصفها عنصر محوري في بناء الوعي، والتنشئة وصون التماسك الأسري.
ولفتت الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"، إلى ضرورة إطلاق حزمة سياسات وتسهيلات تمويلية مخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للآباء وأرباب الأسر عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان توفير دخل مستدام للأسر يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، مع الاهتمام بتقديم دعم خاص للأمهات المعيلات نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، بما يضمن الحافظ على استقرار الأسرة وصون كرامتها ويعزز قدرتها على القيام بدورها التربوي تجاه الأطفال.
جدير بالذكر، أن حزب الإصلاح والنهضة، ناقش بنود الوثيقة الوطنية للحفاظ على الأسرة المصرية" بيوت مطمئنة"؛ قبل إطلاقها بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات وخبراء متخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والقانون والأسرة والإعلام والجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، وأكد الحزب استمرار مناقشاته خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل الصيغ القانونية التي من شأنها تحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع المصري، مع الانفتاح على جميع الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك