جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو 100 جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك