قال النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 وخطة التنمية متوسطة المدى 2029 - 2030 تعكسان توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة، من خلال رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات الأساسية.
وأضاف مدكور أن ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، يعكس فلسفة تقوم على التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية، بما يترجم مستهدفات الدولة في" بناء الإنسان" إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، وفي مقدمتها استكمال مشروع" حياة كريمة" الذي يمثل أحد أهم البرامج القومية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجا.
وفيما يخص ملف الإدارة المحلية، أوضح عضو اللجنة أن الخطة تمثل خطوة مهمة نحو دعم اللامركزية ورفع كفاءة أداء الوحدات المحلية، من خلال تطوير منظومة الخدمات داخل المحافظات وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، وتعزيز قدرة المحليات على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، خاصة في المناطق المستفيدة من مشروعات" حياة كريمة".
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والنقل، أشار النائب إلى أن الخطة تولي اهتماما واضحا بتوسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العمرانية، بما يسهم في توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المختلفة، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمرافق الأساسية.
كما أكد أن قطاع النقل يمثل محورا رئيسيا في تحسين جودة الحياة، من خلال تطوير شبكات الطرق الداخلية وربط المناطق السكنية بالمناطق الصناعية ومراكز الخدمات، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويسهل حركة المواطنين والبضائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك