دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عموم الجهات في المملكة إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع" الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني"، ويأتي ذلك ضمن اختصاصاتها ومهماتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وأوضحت الهيئة أن الإطار الوطني يهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تنظم آليات مشاركة المعلومات، وكذلك بيان آلية التعامل مع الحوادث السيبرانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات، ودعم التعامل مع الهجمات السيبرانية بشكل استباقي، وتحديد المهمات والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني، وبيان الالتزامات المترتبة على الجهات عند وقوع حوادث الأمن السيبراني، أو عند مشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني وما يتعلق بذلك من إجراءات وتدابير ومدد زمنية، مبينة أن الإطار يستهدف جميع الجهات في المملكة ويشمل ذلك الجهات العامة والخاصة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك