بين المؤلف والناشر.. كيف نحمى الحقوق الضائعة فى سوق الكتاب العربى؟.. محام: الرسائل الإلكترونية تثبت العلاقة التعاقدية.. سماح أبو بكر عزت: اختيار الناشر مسؤولية تقع على عاتق الكاتب نفسه

الروائى شريف سعيد: بعض الكتاب يقبلون التنازل عن حقوقهم مقابل رؤية أسمائهم على الغلاف.

ونسبة المؤلف فى عقود النشر العربية ما تزال مجحفة.

سماح أبو بكر عزت: اختيار الناشر مسؤولية تقع على عاتق الكاتب نفسه.

الروائى أحمد القرملاوى: النشر على نفقة الكاتب مدخل لمعظم الأزمات.

والمؤلف يجب أن يفهم كل بند قبل توقيع العقد.

فى عالم النشر العربى، لا تبدأ أزمة الكتاب عند لحظة الكتابة، بل ربما تبدأ بعد انتهاء المخطوط نفسه، هناك، فى المساحة الفاصلة بين المؤلف ودار النشر، تتداخل الأحلام بالحقوق، والطموحات بالبنود القانونية، والثقة الشخصية بالالتزامات المهنية، وبين كاتب ينتظر كشف مبيعات قد لا يصل، وناشر يواجه سوقًا مرتبكًا وتكاليف متصاعدة، تتراكم الأسئلة القديمة نفسها من يملك النص؟ من يحدد عدد النسخ؟ من يحاسب؟ ومن يحمى الطرفين من الخسارة وسوء الفهم؟خلال السنوات الأخيرة، لم تعد الخلافات بين المؤلفين والناشرين مجرد حكايات جانبية تتداول فى الكواليس الثقافية، بل تحولت إلى ملف مفتوح داخل صناعة الكتاب العربية، خاصة مع اتساع سوق النشر، وظهور المنصات الرقمية، وتعدد أشكال استغلال المحتوى بين الورقى والإلكترونى والصوتى والدرامى، ورغم ذلك، لا تزال العلاقة فى كثير من الأحيان قائمة على الثقة أكثر من اعتمادها على منظومة واضحة من العقود والمحاسبة والشفافية.

هذا الملف يحاول الاقتراب من تلك المنطقة الحساسة، ليس بهدف إدانة طرف على حساب آخر، وإنما لفهم طبيعة العلاقة المرتبكة بين المؤلف والناشر، والبحث عن صيغة أكثر عدالة ومهنية تحفظ حقوق الجميع، وتحمى صناعة الكتاب نفسها من الفوضى والتآكل البطىء، لذلك أجرينا عدة حوارات حول الموضوع مع الأطراف المختلفة على النحو التالىرئيس اتحاد الناشرين العربفى البداية يرى رئيس اتحاد الناشريين العرب، محمد رشاد أن العقد يظل حجر الأساس فى أى علاقة نشر محترفة، مؤكدًا أن غياب العقود الواضحة كان سببًا رئيسيًا فى ضياع كثير من الحقوق، ليس فقط للمؤلفين، بل حتى لورثتهم لاحقًا، وخلال حواره معنا كشف رشاد عن الكثير من النقاط التى تهم الطرفين الناشر والمؤلف، فإلى نص الحوار:لماذا يحتاج الكاتب إلى عقد قبل طباعة كتابه؟فى البداية، علينا أن نعترف بأن عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين الكبار، طوال سنوات عملى فى مهنة النشر، لم يكونوا يوقعون عقودًا مع دور النشر، وكانوا يعتمدون على العلاقات الشخصية فقط، وهذا خطأ كبير للغاية.

وأتذكر أن من بين هؤلاء الدكتور الراحل جابر عصفور، إذ لم يكن يوقع عقودًا إلا فى نطاق محدود جدًا، وعندما تحدثت معه فى هذا الأمر أكدت له أن العقد لا يحفظ حقوقه وحده، بل يحفظ أيضًا حقوق الأجيال التالية له، فالعقد هو طوق النجاة الحقيقى للكاتب، وغيابه يفتح أبواب ضياع الحقوق، لأن الكاتب يقتطع جزءًا من عمره ووقته لإنتاج كتاب، وهو ما يكون غالبًا على حساب أسرته وحياته الخاصة، وبالتالى فمن الطبيعى أن تستمر حقوقه بعد وفاته، وللأسف، هناك بعض دور النشر التى لا تلتزم بحقوق المؤلفين، بل إن البعض لا يلتزم حتى بالعقود التى يوقعها، وهو ما يسىء إلى المهنة بأكملها.

وأرى أنه من الضرورى جدًا أن يوقع أى كاتب أو مؤلف عقدًا واضحًا يحدد حقوق وواجبات الطرفين، وأن يكون العقد محدد المدة ومتضمنًا للنسب وطبيعة الاتفاق بشكل واضح، حتى فى الحالات التى يتحمل فيها المؤلف تكلفة الطباعة، لا بد من وجود عقد، لأن بعض الناشرين يحصلون على أموال من المؤلف ثم يمنحونه عددًا محدودًا من النسخ فقط، بينما المفترض أن يسترد المؤلف ما دفعه إضافة إلى هامش ربح، لأنه فى هذه الحالة يصبح مؤلفًا وناشرًا فى الوقت نفسه، بينما يقتصر دور الناشر على التوزيع.

ماذا عن دور النشر التى ترفض توقيع عقود تفصيلية؟بصراحة، دار النشر التى لا توقع عقدًا مع المؤلف لا تستحق أن تسمى دار نشر من الأساس، فالعقد لا يحفظ حق المؤلف فقط، بل يحفظ حق الناشر أيضًا، لأنه قد تنشأ خلافات مستقبلًا، ومن ثم يجب أن تكون جميع التفاصيل موثقة وواضحة.

هل توجد صيغة عربية موحدة أو شبه موحدة لعقود النشر؟لقد قام اتحاد الناشرين العرب بإعداد عقود نموذجية، ولكن لا الناشرون ولا المؤلفون يلتزمون بها بشكل كامل، وفكرة العقد الموحد ليست سهلة التطبيق، لأن أساليب التعاقد تختلف من حالة إلى أخرى، فقد يكون الاتفاق قائمًا على نسبة من سعر الغلاف يحصل عليها المؤلف، وفى هذه الحالة يتحمل الناشر التكلفة كاملة، وهناك نوع آخر يعتمد على مبلغ مقطوع لفترة زمنية محددة، مثل ثلاث أو خمس سنوات، وهناك اتفاقات مرتبطة بعدد الطبعات، وأخرى يتحمل فيها المؤلف تكلفة الطباعة بنفسه، لكن فى جميع الأحوال، إذا كان المؤلف هو من يتحمل التكلفة، فيجب أن يعامل باعتباره شريكًا فى النشر، وليس مجرد صاحب مخطوط.

ما البنود الأساسية التى يجب ألا يغفلها أى ناشر أو مؤلف؟أول ما يجب أن يتضمنه العقد هو تاريخ التعاقد ومدة الاتفاق بشكل واضح، وكذلك يجب تحديد طبيعة الحقوق المتفق عليها، هل العقد يخص الكتاب الورقى فقط؟ أم يشمل الكتاب الإلكترونى والكتاب الصوتى والحقوق السمعية والبصرية؟كما ينبغى تحديد نسب المؤلف من المبيعات الإلكترونية والصوتية، وبيان ما إذا كانت هناك حقوق خاصة بتحويل العمل إلى أعمال درامية أو فنيةـ كل هذه التفاصيل يجب أن تكون واضحة للطرفين، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأى اتفاق لا بد أن يكون مكتوبًا بشكل صريح.

كيف يتم احتساب نسبة المؤلف من المبيعات؟تختلف النسب من دولة إلى أخرى، ومن نوع كتاب إلى آخر، ففى فرنسا على سبيل المثال، تتراوح نسب الكتب الأدبية والفكرية بين 8 و12%، أما فى العالم العربى، فتبدأ النسب غالبًا من 10%، وقد تصل فى بعض الكتب الأكاديمية إلى 15 و20%، بل وتصل أحيانًا إلى 25% إذا كان جزء من التوزيع موجها للطلاب، أما كتب الأطفال، فتبلغ النسبة فى فرنسا نحو 5% بسبب ضخامة أعداد النسخ المطبوعة، والأهم من النسبة نفسها أن يتضمن العقد موعد المحاسبة، سواء كل ستة أشهر أو مرة سنويًا، ومن المفترض أن تلتزم دار النشر المحترفة بالمحاسبة تلقائيًا دون انتظار مطالبة المؤلف.

هل تختلف النسبة بين الطبعة الأولى وإعادة الطباعة؟فى الغالب لا تختلف، لأن العقد يكون محددًا فيه أن الاتفاق يشمل عدة طبعات خلال مدة معينة، كخمس سنوات مثلًا، أما إذا انتهت مدة العقد، فيتم توقيع عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.

هل يحصل الكاتب على نسبة من النسخ المباعة فى المعارض؟الأصل أن المؤلف يحصل على نسبته وفق السعر الأساسى المتفق عليه للكتاب، وليس وفق سعر البيع داخل المعارض، فالمعارض تفرض على الناشر تكاليف كبيرة، تشمل إيجارات الأجنحة، والشحن، والسفر، والإقامة، ومصروفات الموظفين، وبالتالى لا يمكن احتساب نسبة المؤلف على سعر المعرض لأنه لم يشارك فى تلك التكاليف، والأمر نفسه ينطبق على التوزيع الخارجي، فالموزع فى أى دولة أخرى يعيد تسعير الكتاب بما يتناسب مع ظروف السوق والتكاليف المحلية.

كيف يتم احتساب الخصومات والعروض؟تختلف سياسة الخصومات من دار نشر إلى أخرى، فهناك دور تمنح خصومات بنسبة 20% للمكتبات، بينما تصل النسبة لدى دور أخرى إلى 30 أو 40%، كما تمنح بعض دور النشر خصومات خاصة للمؤلف إذا أراد شراء نسخ إضافية من كتابه.

ــ هل توجد برامج أو أنظمة إلكترونية لحساب المبيعات؟بالتأكيد، فدور النشر المحترفة تعتمد اليوم على التكنولوجيا بشكل كبير، خاصة مع التطورات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وجميع عمليات الطباعة والمبيعات والتوزيع تكون مسجلة إلكترونيًا، بحيث يمكن معرفة عدد النسخ المطبوعة والمباعة وأماكن توزيعها فى أى وقت، وفى بعض الأحيان يطلب المؤلف كشفًا تفصيليًا، فنقدم له خريطة توزيع كاملة لكتابه.

المشكلة الحقيقية تكمن فى بعض الكيانات التى تطلق على نفسها دور نشر ولكن فى الحقيقة هى «دور نشر تحت بير السلم»، وهى بعيدة تمامًا عن المهنية، ولا تمتلك نظمًا واضحة، وتستغل رغبة الشباب فى النشر بأى وسيلة.

هل يملك الكاتب وسيلة فعلية لمعرفة عدد النسخ المطبوعة؟هذه المسألة ترتبط فى الأساس بضمير الناشر، فقد ينص العقد على طباعة 1000 نسخة، ثم يقوم ناشر غير أمين بطباعة عدد أكبر دون إبلاغ المؤلف، لكن إذا نشأ خلاف، فمن حق المؤلف مراجعة إيصالات المطابع وكشوف التسليم والمخزون، وفى أحيان كثيرة تظهر الفروق من خلال اختلاف نوع الورق أو جودة الغلاف أو الألوان بين الطبعات.

هل توجد رقابة قانونية على أعداد الطبعات؟لا توجد رقابة قانونية مباشرة، فالأمر يعتمد بشكل أساسى على العقد والاتفاق بين الطرفين.

هل يحصل الكاتب على تقرير بعد انتهاء المعرض؟نعم، يمكن للمؤلف أن يطلب كشفًا بمبيعات كتابه خلال فترة المعرض أو المعارض الدولية.

هل تختلف نسبة الأرباح فى المعرض عن المكتبات؟فى الحقيقة، أصبحت المعارض فى السنوات الأخيرة مرتفعة التكلفة للغاية، ولم تعد تحقق أرباحًا كبيرة كما يظن البعض، فأسعار الأجنحة والشحن والطيران والإقامة ارتفعت بصورة ملحوظة، ولذلك أصبحت المعارض بالنسبة لكثير من الناشرين وسيلة لتحويل الكتب الموجودة إلى سيولة نقدية تساعدهم على الاستمرار، أكثر من كونها مصدرًا لأرباح ضخمة.

المحامى والناشر عضو اتحاد الناشرين المصريين أحمد سيدوحول الشأن القانونى يوضح المحامى والناشر عضو اتحاد الناشرين المصريين، أحمد سيد، خلال حواره معنا أن كثيرًا من الأزمات الحالية تعود إلى غياب التحديد الدقيق للحقوق داخل العقود، خصوصًا فيما يتعلق بالنشر الرقمى والكتب الصوتية وحقوق الاستغلال الإلكترونى.

هل يحق للكاتب فسخ العقد إذا لم تلتزم الدار بالتوزيع أو الطباعة؟لا يحق للكاتب أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأى طرف أن يعتبر العقد مفسوخًا بإرادته المنفردة ثم يتصرف بناء على ذلك، كأن يتجه إلى دار نشر أخرى أو يوزع العمل بنفسه، والإجراء القانونى الصحيح يبدأ بإنذار رسمى يوجهه الكاتب إلى دار النشر يثبت فيه الإخلال ببنود العقد، وبعد ذلك يلجأ إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل فى منازعات عقود النشر، وهى صاحبة السلطة التقديرية فى تقرير فسخ العقد من عدمه.

كيف يثبت الكاتب حقه فى حال غياب العقد؟الأصل العام أن الدعوى لا تسمع أمام المحكمة إلا إذا وجد عقد ينظم العلاقة بين الطرفين، لأن الكاتب عندما يلجأ إلى القضاء لا بد أن يقدم ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية، لكن فى حالة غياب العقد، فإن الأمر يتحول إلى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ويحق للمؤلف أن يتقدم بشكوى ضد الناشر لأنه قام بالطباعة والنشر دون وجود سند قانونى أو تعاقدى.

ماذا إذا تم الاتفاق عبر الإنترنت أو تطبيقات المراسلة؟إذا تم الاتفاق بين الطرفين عبر وسائل إلكترونية، مثل البريد الإلكترونى أو تطبيق «واتساب»، وتم تبادل الشروط الخاصة بالتعاقد كتابة، فإن هذا الاتفاق يعتد به قانونيًا، لكن لا بد من إثبات أن الحساب أو الرقم الذى جرت من خلاله المراسلات يعود بالفعل إلى المؤلف أو الناشر، ويتم ذلك عبر الجهات المختصة التى تقوم بتفريغ المحادثات وإعداد تقرير رسمى يقدم إلى المحكمة، وفى هذه الحالة تتحقق المحكمة من سلامة المحادثات وعدم تعرضها للتحريف أو الاجتزاء أو التلاعب.

ومن الطبيعى ألا يقدم ناشر محترف على نشر كتاب دون وجود ما يثبت العلاقة التعاقدية، لأن ذلك قد يعرضه مباشرة للمساءلة القانونية بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، سواء من الناحية المالية أو الأدبية، وفى بعض الحالات، إذا ثبت للمحكمة وجود تعامل فعلى بين الطرفين، كإرسال المؤلف للمخطوط عبر البريد الإلكترونى أو تطبيقات المراسلة، فإن المحكمة قد تُقر بوجود علاقة تعاقدية استنادًا إلى ما يعرف بـ»عقود المِثل»، أى الرجوع إلى الأعراف السائدة والعقود المشابهة لتحديد الحقوق والالتزامات المعتادة فى مثل هذه الحالات.

هل يشمل عقد النشر الورقى الحقوق الرقمية تلقائيًا؟لا، عقد النشر الورقى لا يشمل الحقوق الرقمية تلقائيًا، بل يجب النص عليها صراحة داخل العقد، فإذا لم يتضمن العقد بندًا واضحًا يمنح الناشر حق النشر الإلكترونى أو الرقمى، فلا يجوز له استغلال العمل فى هذا الشكل إلا بعد موافقة المؤلف بشكل صريح، لذلك لا بد أن يكون العقد محددًا بصورة واضحة فيما إذا كانت الحقوق تشمل النشر الورقى فقط، أم تمتد إلى النشر الإلكترونى والرقمى بكل صوره.

من يملك حق تحويل الكتاب إلى PDF أو كتاب صوتى؟الأصل أن هذا الحق يملكه المؤلف وحده، إلا إذا كان الناشر قد حصل بموجب العقد على جميع حقوق الاستغلال الخاصة بالعمل، فإذا اقتصر العقد على النشر الورقى فقط، فلا يجوز للناشر تحويل الكتاب إلى صيغة PDF أو كتاب صوتى أو أى صيغة رقمية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من المؤلف.

أما إذا نص العقد صراحة على امتلاك الناشر لكل الحقوق الورقية والرقمية والإلكترونية، ففى هذه الحالة يصبح من حقه استغلال العمل بجميع هذه الصور، ولهذا السبب يجب أن يكون عقد النشر واضحًا للغاية فيما يتعلق بنطاق الحقوق الممنوحة للناشر.

هل يحصل الكاتب على نسبة مختلفة من المبيعات الرقمية؟بالتأكيد، وغالبًا ما تختلف نسبة المبيعات الرقمية عن نسبة النشر الورقي، لكن ذلك كله يجب أن يحدد داخل العقد، فقد ينص العقد مثلًا على نسبة معينة للنشر الورقى، ونسبة أخرى للنشر الإلكترونى أو الرقمى، وقد يحصل المؤلف فى بعض الحالات على 50% من العائد الناتج عن النشر الرقمى، إذن فالعقد هو الذى يحدد بصورة دقيقة نسب المؤلف وآلية احتسابها فى كل نوع من أنواع النشر.

ما مصير الكتب المنشورة على المنصات الإلكترونية بعد انتهاء العقد؟هذه المسألة أيضًا يحكمها العقد نفسه، فقد ينص العقد على انتهاء حقوق النشر الإلكترونى بانتهاء مدة العقد الورقى، وقد ينص على امتداد النشر الرقمى لفترة إضافية بعد انتهاء التعاقد الورقى، كعام أو عامين مثلًا، وقد يحدث العكس أيضًا، بحيث يستعيد المؤلف حق النشر الورقى بعد انتهاء العقد، بينما يستمر الناشر فى امتلاك حق النشر الإلكترونى لفترة محددة، لذلك من الضرورى جدًا أن تُصاغ هذه البنود بوضوح شديد لتجنب أى نزاعات مستقبلية.

ما المدة المعتادة لعقود النشر عربيًا؟المدة المعتادة غالبًا ما تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لكن لا توجد مدة محددة نص عليها القانون، فالأمر يخضع بالكامل لإرادة الطرفين، وهناك عقود تمتد لسنة واحدة، وأخرى ترتبط بعقود توزيع تختلف مدتها بحسب طبيعة الاتفاق، وفى النهاية يبقى العقد هو المرجع الأساسى الذى يحكم العلاقة بين الطرفين.

متى يعود حق النشر للمؤلف؟يعود حق النشر إلى المؤلف مباشرة من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد، ويصبح من حقه التعاقد مع أى جهة أخرى، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك داخل العقد.

ماذا يحدث إذا توقفت الدار عن التوزيع؟يجب التفرقة هنا بين عقد النشر وعقد التوزيع، ففى عقد النشر، قد يقوم الناشر بطباعة الكتب والاحتفاظ بها دون توزيع، وهو أمر قد يعد إخلالًا يترتب عليه حق المؤلف فى اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد والتعويض، لكن عمليًا، كثير من هذه المنازعات تستغرق وقتًا طويلًا، وفى أحيان كثيرة تنتهى مدة العقد قبل صدور الحكم النهائي.

هل يمكن للكاتب نقل كتابه إلى دار أخرى؟لا يجوز ذلك طوال مدة سريان العقد، إلا إذا كان العقد نفسه يسمح للمؤلف بالتعاقد مع جهة أخرى، فالقانون لا يمنع هذا الأمر إذا كان منصوصًا عليه صراحة داخل العقد.

هل يجوز التجديد التلقائى للعقد؟الأصل أن العقد ينتهى بانتهاء مدته، لكن يجوز النص داخل العقد على التجديد التلقائى، فبعض العقود تنص على أنه إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة فى التجديد قبل انتهاء العقد بفترة محددة، كشهر أو شهرين مثلًا، يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا لمدة مماثلة، وفى هذه الحالة تعتد المحاكم بما ورد فى العقد طالما كان واضحًا وصريحًا.

ما أبرز الثغرات القانونية فى عقود النشر العربية؟من أبرز الثغرات المتعلقة بعقود النشر مسألة تحديد نطاق التوزيع وطبيعته، وهل يشمل النشر الورقى فقط أم الإلكترونى أيضًا، بالإضافة إلى تحديد مدة الاستغلال بشكل واضح، لكن تبقى أزمة «تصفية المخزون» واحدة من أهم المشكلات القانونية فى عقود النشر، فعلى سبيل المثال، إذا اتفق الناشر مع المؤلف على طباعة 1000 نسخة، وانتهت مدة العقد بينما لا يزال لدى الناشر 500 نسخة لم تبع، فما مصير هذه النسخ؟إذا خلا العقد من تنظيم هذه المسألة، فإن القضاء استقر على أن من حق الناشر الاستمرار فى توزيع الكمية المطبوعة، لأن المقابل المالى الذى حصل عليه المؤلف كان مرتبطًا بهذه النسخ، أما إذا نص العقد صراحة على إعادة النسخ المتبقية للمؤلف، أو إعدامها، أو منح الناشر مهلة محددة لتصريف المخزون، ففى هذه الحالة يلتزم الناشر بما ورد فى العقد، وأى تصرف مخالف بعد انتهاء المدة قد يُعد اعتداءً على الحقوق المالية والأدبية للمؤلف، ولهذا أرى أن بند تصفية المخزون من أهم البنود التى يجب صياغتها بدقة شديدة داخل أى عقد نشر.

الحديث عن العقود وحقوق المؤلف يقودنا نحو المؤلفين والكتاب بشكل مباشر، لسؤالهم عن علاقتهم بدور النشر، فمنهم من يبوح بالملاحظات الهامة والمجحغة للكتاب، ومنهم من كانت تجربته أكثر هدوءًا.

هل وقعت أول عقد نشر فى حياتك بعد قراءته كاملًا؟نعم، بالتأكيد، كنت محظوظًا منذ البداية بالتعامل مع دور نشر محترمة، لكن بعيدًا عن مسألة الحظ، أعتقد أن قراءة العقد بدقة أمر بديهى وأساسى فى أى تعامل، سواء فى مجال النشر أو فى أى مجال آخر، فأى إنسان يُقبل على توقيع عقد مع أى جهة، لا بد أن يقرأه جيدًا وأن يفهم تفاصيله بشكل واضح، ولذلك كان من الطبيعى بالنسبة لى أن أقرأ أول عقد نشر بشكل كامل قبل التوقيع عليه.

ما أكثر بند تراه غامضًا أو مجحفا فى عقود النشر العربية؟لا أستطيع أن أقول إنه البند الأكثر غموضًا، لكنه بالتأكيد من أكثر البنود التى أراها مجحفة بحق الكاتب، وهو البند المتعلق بنسبة المؤلف مقارنة بنسبة دار النشر من ثمن النسخة أو من عوائد البيع بشكل عام، إذا اعتبرنا الأمر نوعًا من تقسيم الأرباح، فأنا أرى أن النسبة التى يحصل عليها الكاتب فى كثير من الأحيان ليست عادلة، ولا تعكس حجم الجهد الحقيقى الذى يبذله فى صناعة العمل الأدبى.

هل تعتقد أن بعض الكتاب يفرطون فى حقوقهم بدافع الرغبة فى النشر؟لا أحب أن أصف الأمر بأنه تفريط مباشر فى الحقوق، لكنه يرتبط بطبيعة البدايات وحالة الحلم التى يعيشها أى كاتب فى أول الطريق، فأى شخص يحلم بأن يصبح كاتبًا، أو يرى اسمه على غلاف رواية أو مجموعة قصصية، يكون مستعدًا أحيانًا للتنازل عن أشياء كثيرة، وربما يقبل بعدم الحصول على مقابل مادى من الأساس، فقط من أجل أن يرى كتابه معروضًا فى مكتبة، أو موجودًا فى معرض كتاب، أو بين يدى قارئ، لأن الكتابة، فى أحد مستوياتها، تمثل شكلًا من أشكال تحقيق الذات، ومن هنا تأتى أولوية الحلم بالنسبة لبعض الكتاب على أى عائد مادي، ودور النشر تدرك هذه الحقيقة جيدًا، وتعرف حجم الشغف الذى يحمله الكاتب فى بداياته.

ما المشكلات التى قد تواجه الكاتب إذا نشر كتابه دون عقد واضح؟أى كاتب، أو حتى أى شخص يتعامل فى أى أمر حياتى دون عقد واضح، سواء كان الأمر متعلقًا بكتاب أو أرض أو أى معاملة أخرى، فإنه يفتح الباب لاحتمال ضياع حقوقه، فالعقد الواضح ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الضمان الحقيقى الذى يحفظ الحقوق وينظم العلاقة بين الطرفين ويمنع أى خلافات مستقبلية.

هل سبق أن اختلفت مع دار نشر بسبب بند لم يكن محددا؟لا، لم يحدث ذلك معى، فجميع دور النشر التى تعاملت معها منذ البداية كانت جهات محترمة للغاية، ولم تحدث بيننا أى خلافات تتعلق ببنود غير واضحة أو غير محددة.

توجهنا بأسئلتنا إلى الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وأجرينا الحوار معها على النحو التالى:كم نسخة مجانية حصلت عليها من كتابك الأول؟أول كتاب صدر لى كان مع المركز القومى لثقافة الطفل، ولم يكن عدد النسخ كبيرًا، لكننى كنت سعيدة بها للغاية، لأنها كانت التجربة الأولى فى عالم الكتاب، رغم أننى كنت قد عملت قبلها فى مجال الدراما وحصلت على جوائز عديدة، ومع ذلك، ظل للكتاب الأول مذاقه الخاص وفرحته المختلفة، وأدين بالفضل فى هذه التجربة للأستاذ نادر أبو الفتوح رحمه الله، الذى كان له دور مهم فى خروج هذا العمل إلى النور.

هل تعتبرين نسخ المؤلف حقًا أساسيًا أم مجرد تفصيل ثانوى؟أرى بالتأكيد أن من حق المؤلف أن يحصل على نسخ من كتابه، لأن أى كتاب، وخاصة كتب الأطفال، يشارك فى صناعتها عدد كبير من الأطراف، من رسام ومخرج وفريق إعداد وغيرهم، لكن تبقى البداية دائمًا للكلمة، فالنص هو الأساس الذى تبنى عليه كل العناصر الأخرى، ولذلك فمن الطبيعى أن يحصل المؤلف على نسخ من عمله، أما عدد هذه النسخ فيختلف من دار نشر إلى أخرى وفقا لسياسة كل جهة.

هل سبق أن اشتريت أحد كتبك من المكتبة؟نعم، حدث ذلك بالفعل مع قصة قنال لا تعرف المحال، التى صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كنت وقتها مسافرة إلى أوروبا فى مهمة عمل مع أطفال من خارج مصر، وكنت حريصة على تعريفهم بقصة القناة وبذلك الحدث العظيم الذى شغل العالم كله، ولذلك تمنيت أن تكون القصة معى لأوزعها عليهم، فقمت بشرائها من الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى أتمكن من اصطحابها معى.

هل تختلف المعاملة فى دور النشر بين الكاتب الشهير والكاتب الجديد؟فى الحقيقة لا أستطيع الجزم بذلك بشكل مطلق، لأن الأمر يختلف من دار نشر إلى أخرى، فهناك دور نشر لا يكون معيارها الأساسى هو شهرة الكاتب، وإنما جودة النص نفسه، بينما قد تعطى دور أخرى أهمية أكبر لاسم الكاتب ومدى انتشاره، أما عن تجربتى الشخصية، فأستطيع القول إننى منذ بداياتى كنت محظوظة بالتعامل مع جهات محترمة جدًا، وكان التعامل دائمًا راقيًا ومهنيًا، سواء داخل مصر أو خارجها، كما أن دور النشر التى أتعامل معها داخل مصر تقدر الكاتب وتحترم تجربته بصورة كبيرة.

وأعتقد أن اختيار الناشر مسؤولية مهمة تقع على عاتق الكاتب نفسه، فعليه أن ينتقى الجهة التى يمنحها عمله بعناية، وأن يشعر بالثقة تجاهها، وأن يطمئن إلى أن كتابه سيصدر فى أفضل صورة ممكنة، وأن تكون العلاقة قائمة على الاحترام والراحة النفسية المتبادلة.

فى إطار هذا الملف، توجهنا بأسئلتنا إلى الروائى أحمد القرملاوى، الذى أجاب على النحو التالى:هل تحصل على مستحقاتك بانتظام من كتبك المنشورة؟التعامل فيه قدر من المرونة، لكن يمكننى القول إننى أحصل على مستحقاتى كاملة وبدقة من دار النشر التى أتعامل معها، وهى الدار نفسها التى بدأت التعاون معها منذ عام 2013 وحتى الآن، والأمر لا يتم وفق موعد سنوى ثابت أو جدول زمنى صارم، لكنه يسير بطريقة مرنة ومتفاهم عليها بيننا، فحين تمر فترة معينة أو تتوافر فرصة للقاء، يتواصلون معى لإبلاغى بأن المحاسبة جاهزة، ونتفق على موعد مناسب.

لذلك أستطيع القول إن المستحقات تصلنى كاملة وبصورة لائقة، حتى وإن لم تكن هناك مواعيد دورية ثابتة بشكل دقيق.

ما أكثر نقطة خلافية بينك وبين الناشر فى الحسابات المالية؟فى الحقيقة لا توجد نقاط خلافية، لأن العلاقة بيننا يحكمها عقد واضح، وكل طرف ملتزم بما ورد فيه بصورة كاملة، سواء تعلق الأمر بحقوق الترجمة أو نسب المبيعات أو حقوق الكتاب الإلكترونى، فكل شيء محدد سلفًا داخل العقد، وهناك نسب واضحة للناشر وأخرى للكاتب، ولذلك لا تنشأ خلافات حقيقية حول هذه الأمور.

هل سبق أن طلبت كشف مبيعات رسميًا؟ وكيف كان موقف دار النشر؟لم أحتج يومًا إلى طلب كشف حساب بشكل رسمى، لأن دار النشر ترسل لى مع كل محاسبة كشفًا تفصيليًا يتضمن جميع أعمالى، ويشمل الكشف عدد النسخ المباعة لكل عنوان، والعوائد الخاصة به، وأى حقوق أخرى مرتبطة بالعمل، وبالتالى فالأمر يتم بصورة واضحة ومنظمة من جانبهم.

ما النصيحة التى تقدمها للكتاب الجدد فى التعامل مع دور النشر؟أهم نصيحة يمكن أن أقدمها لأى كاتب جديد هى ألا ينشر عمله على نفقته الشخصية، لأن هذه الخطوة غالبًا ما تكون مدخلًا لمعظم المشكلات التى قد يواجهها لاحقًا، فالناشر إذا لم يكن مؤمنًا بالعمل بالدرجة التى تدفعه للاستثمار فيه وتحمل تكاليف إنتاجه كاملة، فهذا يعنى أنه يتعامل مع الكتاب باعتباره صفقة تجارية مضمونة الربح، لأنه حصل بالفعل على أمواله من الكاتب، ولم يتحمل أى مخاطرة حقيقية، وفى هذه الحالة لن يكون مضطرًا لبذل جهد كاف فى التسويق أو التوزيع أو الاستثمار الحقيقى فى نجاح الكتاب، لأن المشروع بالنسبة له لم يعد قائمًا على المغامرة أو الرهان الثقافي.

وأعتقد أن استعجال بعض الكتاب لفكرة النشر، ورغبتهم فى الظهور السريع أو اللحاق بمعرض الكتاب، يدفعهم أحيانًا إلى قبول النشر على نفقتهم الخاصة، وهى خطوة أراها شديدة الخطورة، فهناك احتمال كبير ألا يطبع الكتاب بالكميات الحقيقية المتفق عليها، كما يصبح من الصعب جدًا على الكاتب أن يسترد حقوق نشره مرة أخرى، بل قد يصل الأمر إلى شبه استحالة إذا أراد لاحقًا نقل الكتاب إلى دار نشر أخرى أكثر احترافية، لأن الكتاب يكون قد نشر بالفعل، وفقد جزءًا كبيرًا من قوته الأولى التى كانت قد تدفع ناشرًا آخر للتحمس له.

كما أنصح أى كاتب بضرورة قراءة العقد بعناية شديدة قبل توقيعه، وألا يتردد فى طلب المشورة القانونية إذا وجد بندًا غير واضح، فهناك بنود تتعلق بالدراما، وأخرى بالترجمة، وأخرى بنطاق التوزيع وحقوق النشر المختلفة، وكلها أمور يجب أن يفهمها الكاتب جيدًا، فالكاتب ليس بالضرورة شخصًا متخصصًا فى القانون، ولذلك إذا واجه أى بند غير واضح، فمن الأفضل أن يستشير محاميًا قبل التوقيع، حتى لا يجد نفسه لاحقًا أمام التزامات أو تنازلات لم يكن مدركًا لها بشكل كامل.

خاتمة.

أزمة صناعة تبحث عن قواعد أكثر وضوحا وعدالةربما تكشف كل هذه الأصوات، على اختلاف مواقعها، حقيقة واحدة أن أزمة النشر العربى ليست أزمة قانون فقط، ولا أزمة أخلاق مهنية فقط، بل أزمة صناعة كاملة ما تزال تبحث عن قواعد أكثر وضوحًا وعدالة.

فى النهاية، لا يبدو السؤال الحقيقى هو من ينتصر فى العلاقة بين المؤلف والناشر؟ بل كيف يمكن حماية هذه العلاقة نفسها من التآكل؟ فصناعة الكتاب لا يمكن أن تستمر فى مناخ يقوم على الشك والالتباس وسوء الفهم، الكاتب يحتاج إلى ناشر محترف يؤمن بعمله ويحمى حقوقه، والناشر يحتاج إلى مؤلف يدرك طبيعة السوق وتكاليفه وتعقيداته.

وبين الطرفين، يبقى العقد الواضح، والشفافية، والمحاسبة المنتظمة، والتحديد الدقيق للحقوق، هى اللغة الوحيدة القادرة على إنقاذ واحدة من أهم الصناعات الثقافية فى العالم العربى، قبل أن تضيع الحقوق ويضيع معها الكتاب نفسه.