اختارت حركة" فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة الاجتماعات" الحاسمة" في القاهرة بمشاركة حركة" حماس" في محاولة لبدء تنفذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومع أن حركة فتح تلقت دعوة مصرية للمشاركة إلا أن الحركة رفضت المشاركة لأن الاجتماعات" تخص حركة ’حماس‘ التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار" في شرم الشيخ خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
ورهنت" حماس" ملف سلاحها بالتوافق الوطني الفلسطيني، معتبرة أنه" حق شرعي تدار شؤونه وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
وبحسب بيان مصري فإن القاهرة استضافت اجتماعاً رفيع المستوى ضم الوسطاء؛ مصر وقطر وتركيا، وممثلي عديد من الفصائل الفلسطينية".
وشهد الاجتماع وفق البيان" مناقشة خريطة طريق مقترحة لاستكمال تنفيذ الاتفاق في أجواء إيجابية".
وقال البيان إنه" جرى التوافق على ضرورة استكمال تنفيذ بنود خطة دونالد ترمب لا سيما كل مقررات المرحلة الأولى مع تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها بصورة تسهم في الوصول إلى الهدوء المستدام".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح حركة" حماس".
لكن المتحدث باسم" فتح" عبدالفتاح دولة أكد أن الحركة في" تواصل مستمر مع السلطات المصرية"، مشيراً إلى أن" العلاقات بينهما جيدة".
ولفت دولة الانتباه إلى أن" تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق عالق؛ بسبب سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإصراره على البقاء في قطاع غزة".
وأوضح دولة أن حركة" حماس"، " ملزمة بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه بصورة منفردة، والذي يشمل نزع سلاحها"، مشدداً على" ضرورة عدم منح نتنياهو أي ذريعة للتنصل من تنفيذ بقية الاتفاق، وللاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني".
وطالب دولة حركة" حماس" بـ" اتخاذ إجراءات عملية تتيح ممارسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واجبها باعتبارهما صاحبتي الولاية السياسية القانونية على قطاع غزة".
وأضاف أن" حماس لم تقم بأي خطوة في ذلك الاتجاه، فهي تفاوض على السلاح، وتقدم تنازلات للآخرين".
إلا أن حركة" حماس" أعلنت مراراً" جاهزيتها لتسليم جميع ملفات الحكم في غزة، بما فيها الملف الأمني إلى اللجنة الوطنية".
وكان المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد أن تنفيذ المرحلة المقبلة يتطلب" نزع سلاح ’حماس‘ والفصائل المسلحة"، معتبراً أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض وأن إعادة الإعمار والانتقال إلى إدارة مدنية جديدة مرتبطان بإنهاء وجود السلاح خارج إطار السلطة الانتقالية".
واعتبر المتحدث باسم" حماس" حازم قاسم تصريحات ملادينوف" تحريضاً على الحركة، ومنحاً لإسرائيل ذرائع لتصعيد عدوانها على قطاع غزة".
ويشارك في اجتماعات القاهرة ممثلون عن حركة" حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتيار (الإصلاح الديمقراطي) التابع للقيادي المفصول من حركة" فتح" محمد دحلان.
ووصف مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية ما يجري في القاهرة بأنه" محاولة لخلق إطار بديل لمنظمة التحرير"، مشيراً إلى أنه" لا يجوز لبعض الفصائل تقرير مصير قطاع غزة في غياب الشرعية الفلسطينية".
وأوضح أن اتفاقاً يجري التوصل إليه" غير ملزم لنا في ظل غياب حركة فتح"، محذراً من" إيجاد إطار بديل موازٍ يعمل على تكريس فصل جغرافي لدولة فلسطين وحتى تقسيم قطاع غزة".
ويؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة أن تكون" أي ترتيبات انتقالية موقتة"، وبعدم" المس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني".
ويرى أن إنهاء الانقسام بين حركتي" فتح" و" حماس" يجب أن يقوم" وفق أسس ترتكز على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية".
وتتمسك إسرائيل بأن أي ترتيبات لليوم التالي في غزة" يجب أن تتضمن إبعاد حماس عن الحكم ونزع سلاحها بصورة كاملة".
وقتلت إسرائيل منذ إعلان التهدئة قبل أكثر من ستة أشهر أكثر من 960 فلسطينياً.
ويرى المحلل السياسي المصري أشرف العشري أن القاهرة" تدرك وجود فجوة عميقة بين حركتي فتح وحماس، لكنها ترى ضرورة الإسراع بوضع خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية لقطع الطريق على نتنياهو لنسف الاتفاق، وتنفيذ مخططه التهجيري للفلسطينيين في قطاع غزة".
وأشار العشري إلى أن القاهرة" حاولت إقناع الرئيس للمشاركة في الاجتماعات، لكنه رفض في ظل محاولات مصرية لفتح ثغرة في جدار الأزمة وهو ما دفعها إلى التعاطي مع تفاصيل المشهد في قطاع غزة".
وأوضح أن مشاركة تيار دحلان في الاجتماعات تستهدف" تشكيل تكتل من الفصائل الفلسطينية للضغط على حماس للقبول بتسليم السلاح، وبحث ترتيبات اليوم التالي في القطاع من دون الحركة سياسياً وعسكرياً".
ومع ذلك فإن العشري قال إنه في حال" تجاوب ’حماس‘ مع قضية نزع سلاحها ودخول لجنة التكنوقراط إلى غزة فإن الخلافات بين الحركتين سيجري معالجتها لاحقاً".
ووفق العشري فإن القاهرة" ماضية في إنجاح المفاوضات؛ لأنها ترى أن الوقت يداهم الجميع، في ظل سعي نتنياهو لقتل اتفاق شرم الشيخ، وتأجيل تطبيق المرحلة الثانية وبقية المرحلة الأولى إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية".
وبحسب العشري فإن هناك" خلافات في داخل حركة حماس بين الداخل والخارج فيها؛ فبينما يريد جناح الخارج تسليم السلاح، يتمسك الداخل بالحفاظ على الأسلحة الخفيفة لحماية أعضاء الحركة"، واصفاً اجتماعات القاهرة بأنها" عميقة وحاسمة، ولا بد من أن تخرج بنتائج عملية لوقف تغول إسرائيل".
واعتبر المحلل السياسي أكرم عطا الله أن غياب حركة" فتح" عن اجتماعات القاهرة" يثير دواعي القلق، في ظل حرص السلطة الفلسطينية على قطاع غزة"، مضيفاً أن" غيابها لا يتناسب مع حرصها على عدم فصله عن الضفة الغربية".
وأوضح أنه كان" يجب حضور حركة فتح لأن قطاع غزة جزء من غلاف السلطة الفلسطينية".
وأرجع الباحث السياسي جهاد حرب غياب حركة" فتح" إلى" خشيتها من بقاء قوة أمنية لـ’حماس‘ تهدد أي حكومة قادمة ويبقها تحت تهديد سيطرة ’حماس‘ كما حصل في سنة 2007".
وأوضح أن الرئيس عباس" يريد الموافقة على شرط أساس بشأن التزام حماس بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وببرنامجها السياسي والسلاح والحكم الواحد"، لافتاً إلى أن حضور" تيار دحلان يشكل سبباً إضافياً لغياب حركة فتح، وبأن ذلك قد يشكل تكريساً للتيار كفصيل فلسطيني مستقل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك