استضافت العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين أعمال" قمة الاستثمار والشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية 2026" بتنظيم من المجلس السعودي - البريطاني المشترك للأعمال، ومشاركة أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وقائداً من قطاع الأعمال من البلدين.
وتحت مظلة القمة شارك صناع القرار وقادة الأعمال فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات التمويل والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي.
وأكد السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان مواصلة المملكة المتحدة والسعودية تعزيز شراكتهما في مجالات الدبلوماسية والتجارة والابتكار والتبادل الثقافي.
وسلط السفير السعودي لدى المملكة المتحدة في كلمة مكتوبة، الضوء على عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها الاستثمار ورؤوس الأموال الاستراتيجية عبر تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تدعم مستهدفات" رؤية السعودية 2030"، وكذلك تنمية القوى العاملة والتعليم، إذ أكد الأمير عبدالله أهمية توسيع التعاون الدولي مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تطوير القدرات البشرية وإعداد الكفاءات اللازمة لاقتصاد المستقبل، إلى جانب البنية التحتية المستدامة، حيث أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير مدن الجيل الجديد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الإبداعي، بما يدعم التحول الاقتصادي والتنموي في البلدين.
وشهدت القمة حديثاً حول تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور الدبلوماسية في دعم التعاون الدولي، والكيفية التي تتطور بها هذه الشراكة لخلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتعليم والثقافة والتعاون العالمي.
والتطلع نحو زيادة التبادل التجاري نحو38 مليار دولار في 2030.
وتطرق المشاركون إلى كيفية إسهام العمل الدبلوماسي في توطيد الروابط بين الشركات والمؤسسات والمجتمعات في كل من المملكة المتحدة والسعودية، مع التأكيد على الجهود المبذولة في البلدين لتعزيز شراكتهما في مجالات الدبلوماسية والتجارة والابتكار والتبادل الثقافي، وبخاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وتجمع القمة وزراء وصناع سياسات ومستثمرين وممثلي مكاتب عائلية وكبار قادة الأعمال، لتوفير منصة رفيعة المستوى تبحث الفرص الناشئة على امتداد الممر الاقتصادي السعودي – البريطاني، في وقت تتحرك الرياض لتوسيع شراكاتها الاستثمارية ضمن مسار التنويع الاقتصادي، بينما تسعى لندن إلى تعزيز موقعها كشريك مالي وتقني واستشاري في الأسواق الخليجية.
وتضع القمة ملفات الاستثمار الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية في قلب أجندتها، مع التركيز على المشروعات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، ونماذج تعاون بين القطاعين العام والخاص، وخبرات مالية وقانونية وتشغيلية قادرة على دعم مسار التنفيذ.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن الشراكات الاقتصادية لم تعد تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو عدد الوفود المشاركة، بل بقدرة المؤسسات والشركات على بناء تحالفات عملية، وتوزيع الأخطار، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع طويلة الأمد.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعيوتحضر القطاعات الناشئة بقوة في أعمال القمة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي والثقافة والاقتصاد الإبداعي، وهي مجالات تتقاطع فيها أولويات السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً مع نقاط القوة البريطانية في الابتكار والتعليم والخدمات المهنية والصناعات الإبداعية.
ويكشف إدراج هذه القطاعات ضمن البرنامج عن اتساع مفهوم الشراكة بين البلدين، إذ لم تعد محصورة في التمويل التقليدي أو البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات والتحول الرقمي، وهي ملفات أصبحت أكثر حضوراً في خطط النمو والاستثمار لدى الجانبين.
وتوفر القمة مساحة مباشرة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار، بما يسمح للشركات والمؤسسات بالاطلاع على التطورات التنظيمية والاستثمارية في البلدين، وفهم أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب وضوحاً في السياسات وحوافز طويلة الأجل.
ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة مع توسع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، إذ يحتاج المستثمرون إلى بيئة واضحة، وشركاء محليين ودوليين، ونماذج تمويل أكثر مرونة، بما يحول اللقاءات الاقتصادية من مناسبات بروتوكولية إلى منصات لصناعة صفقات وشراكات فعلية.
وتسعى القمة، من هذا المنطلق، إلى دعم التواصل بين المؤسسات المالية والمطورين والمستثمرين الاستراتيجيين والشركات العاملة في البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، بما يعزز فرص بناء شراكات طويلة الأجل بين السوقين.
استثمارات سعودية - بريطانيةوأكدت القمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة بين البلدين.
وأُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال قمة" المستقبل عظيم" عن استثمارات سعودية - بريطانية مشتركة)، يتوقع أن تسهم في استحداث أكثر من 180 ألف وظيفة جديدة في البلدين.
ويأتي ذلك ضمن موجة أوسع من الصفقات التي تجاوزت 3.
7 مليار جنيه استرليني (4.
9 مليار دولار) منذ إطلاق حملة" المستقبل عظيم" في 2024، وأسهمت في توفير آلاف الوظائف في بريطانيا.
وركزت تلك الاستثمارات على قطاعات الطاقة النظيفة والخدمات المالية والمهنية، بما يعكس تعمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وتؤكد هذه المشاريع دور السعودية كأحد الشركاء الرئيسين في الاستراتيجية الصناعية البريطانية الحديثة.
ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بلغ إجمال حجم التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والسعودية 13.
8 مليار جنيه استرليني (18.
4 مليار دولار) خلال الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات البريطانية، جاءت السعودية في المرتبة 25 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة خلال الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2025، مستحوذة على نحو 0.
7 في المئة من إجمال التجارة البريطانية.
اتفاقية التجارة الحرة بوابة لفرص تجارية جديدةمن جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون الاستثمار السير كريس براينت، في الجلسة الافتتاحية للقمة بمتانة العلاقات السعودية - البريطانية.
وفي تعليقه على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال الوزير البريطاني أنها تُعدّ أول اتفاق تجاري من نوعه بين دول المجلس ودولة من مجموعة السبع، مشيراً إلى أنها ستلغي 93 في المئة من الرسوم الجمركية على السلع البريطانية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام فرص تجارية جديدة.
وفي ما يتعلق بـ" رؤية السعودية 2030"، شدد براينت على أن الاتفاقية صُممت لدعم هذه الرؤية بشكل مباشر، إلى جانب دعم الاستراتيجية الصناعية البريطانية، بما يسهم في خلق نمو في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتمويل.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة تجاوزت بالفعل مليارات الدولارات خلال الأعوام الأخيرة، لافتاً إلى أن المحادثات بين البلدين تركز على تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجانبين، ودفع تنفيذ المشاريع، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
1700 شركة بريطانية تنشط في السوق السعوديةركز رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك الدكتور عماد الذكير في كلمته خلال" قمة الاستثمار والشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية 2026"، على النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية الثنائية والإمكانات غير المستغلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين مع استمرار تسارع وتيرة" رؤية السعودية 2030".
وأشار إلى عدة نقاط رئيسة تتعلق بالتعاون بين المملكة المتحدة والسعودية، أبرزها الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات البريطانية العاملة في المملكة، إذ أوضح أن أكثر من 1700 شركة بريطانية تنشط حالياً في السوق السعودية، كما تضاعف عدد الشركات البريطانية التي نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بـ" رؤية السعودية 2030"، أكد تعزيز الشراكات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن خبرات المملكة المتحدة في مجالات الاستثمار الاستراتيجي، والبنية التحتية، والقطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمهارات الرقمية، تتكامل بشكل مباشر مع أهداف الرؤية.
لفت إلى قوة الروابط في مجال رأس المال البشري، موضحاً أن عشرات الآلاف من المهنيين والعمال البريطانيين يعملون في مختلف أنحاء السعودية، لا سيما في مشاريع بارزة مثل مشاريع الدرعية.
وسلط الذكير الضوء على أبرز القطاعات والتي قال إنها تشهد توسعاً للشركات البريطانية في السعودية، وعلى راسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، و الخدمات المالية.
وعن اتفاقية التجارة الحرة الخليجية البريطانية قال الذكير بإن كثيراً مما حددته المملكة المتحدة كقطاعات رئيسة في استراتيجيتها الصناعية - بما في ذلك علوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والقطاع المالي، وغيرها، إضافة إلى التصنيع المتقدم - يتوافق بشكل كامل مع ما تسعى السعودية إلى تحقيقه خلال الأعوام العشر والعشرين والثلاثين المقبلة.
وتابع" لذلك أعتقد أن هذا ليس مجرد اتفاقية تجارة حرة، بل هو شراكة استراتيجية بين بلدينا، وأعتقد أننا بحاجة إلى توضيح ذلك بشكل كبير جداً".
دعم تدفق الاستثمار بين البلدينبحثت" قمة الاستثمار والشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية 2026" المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي بين السعودية والمملكة المتحدة، واستعرضت الفرص الاستثمارية التي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وجمعت القمة وزراء وصناع سياسات ومستثمرين وممثلي المكاتب العائلية وكبار قادة الأعمال العالميين، لتوفير منصة رفيعة المستوى تناقش الفرص الناشئة على امتداد الممر الاقتصادي بين السعودية وبريطانيا.
وتضمن برنامج القمة مناقشات حول الاستثمار الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية، إلى جانب قطاعات ناشئة تشمل الذكاء الاصطناعي والثقافة والاقتصاد الإبداعي، وهي المجالات التي باتت تمثل محركات رئيسة للنمو والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وخصصت القمة جلسات وزارية رفيعة المستوى وحلقات نقاش يقودها خبراء ومتخصصون، بهدف تعزيز تبادل المعرفة واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتطوير شراكات تجارية طويلة الأجل.
وأكد المنظمون أن القمة لا تقتصر على كونها مؤتمراً اقتصادياً، بل تمثل فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع الجهات المؤثرة في صنع القرار، والاطلاع على التطورات التنظيمية والاستثمارية في كلا البلدين، بما يساعد المؤسسات والشركات على تعزيز حضورها ضمن واحدة من أكثر العلاقات الاستثمارية الثنائية نشاطاً على مستوى العالم.
وخلال الدورات الخمس الماضية، استضاف المجلس السعودي - البريطاني المشترك للأعمال أكبر الوفود التجارية السعودية التي قادها وزراء إلى المملكة المتحدة، ما رسخ مكانة القمة كإحدى أبرز منصات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتجمع نسخة عام 2026 مجدداً كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة القطاع الخاص لبحث الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية المتسارعة في السعودية، والاستفادة من نقاط القوة البريطانية في مجالات التمويل والبنية التحتية والابتكار.
ويرى منظمو الحدث أن القمة وفرت منصة عملية لدعم تدفقات الاستثمار بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية في السعودية وبريطانيا.
التعاون الاقتصادي البريطاني - السعوديوانطلقت القمة في العاصمة البريطانية لندن بجلسة حوارية وزارية بعنوان" إطلاق العنان للمرحلة التالية من الاستثمار البريطاني - السعودي"، وأدار الجلسة اللورد فيليب هاموند من رانيميد والذي تقلد عدة وزارات ما بين الخزانة والخارجية والدفاع والنقل، واستضافت الجلسة السير كريس براينت.
وتناولت الجلسة أولويات السياسات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتوجهات الاستراتيجية التي ستقود مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة والسعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الجلسة إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه السعودية تنفيذ خططها للتحول الاقتصادي، بينما تعزز المملكة المتحدة علاقاتها التجارية والاستثمارية على الساحة العالمية، تبرز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.
وناقشت الجلسة الأولويات التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي البريطاني - السعودي، ودور الحكومتين في دعم الاستثمار والابتكار وترسيخ شراكة طويلة الأمد بين البلدين.
ممر رأس المال البريطاني - السعودياستضافت القمة جلسة حملت عنوان" ممر رأس المال البريطاني السعودي: الأسواق الخاصة، ورأس المال طويل الأجل، والمرونة المالية".
وشارك في مناقشات الجلسة الرئيس التنفيذي لـ" البنك السعودي الأول" توني كريبس، والمدير الإداري لمجموعة كولاس كريل ترست المحدودة - قسم الصناديق الاستئمانية والشركات كاتي بونفرير، ووزير المعاشات التقاعدية الأطول خدمة في المملكة المتحدة (2017-2022) وكبير مستشاري" سمارت بنشن" غاي أوبيرمان.
شارك أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة" هاودن" الشرق الأوسط وأفريقيا ريتشارد موكيت، والرئيس التنفيذي لشركة" التعاونية" الدكتور عثمان القصبي، وأدار الجلسة الرئيسة العالمية للبحوث والتطوير التحليلي في" وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية" ألكسندرا ديميترييفيتش.
وقال المجتمعون إنه مع تعميق المملكة المتحدة والسعودية لشراكتهما الاقتصادية، تشهد السوقان تدفق رؤوس الأموال في تحول يتجاوز الأنشطة الاستثمارية التقليدية نحو منظومة مالية أوسع تدعم النمو والمرونة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل.
وأكدوا أن الأسواق الخاصة والاستثمارات المؤسسية وصناديق التقاعد والتأمين والخدمات المصرفية وأسواق المال، تؤدي دوراً متزايد الأهمية في تعبئة رؤوس الأموال وإدارة الأخطار ودعم التحول الاقتصادي.
وأضافوا" مع مواصلة السعودية تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، واستمرار المملكة المتحدة في تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، يبرز الممر الرأسمالي بين البلدين كمنصة واعدة للتعاون والابتكار وخلق القيمة المستدامة على المدى الطويل".
وناقشت الجلسة كيفية تكوين رؤوس الأموال وتوظيفها وحمايتها في كلتا السوقين، واستعرضت الهياكل والمؤسسات والشراكات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التنويع الاقتصادي، وتقوية المرونة المالية في بيئة عالمية تتسم بتزايد التعقيد والتحديات.
تناولت الجلسة أيضاً تطور الممر الرأسمالي بين المملكة المتحدة والسعودية وأهميته الاستراتيجية المتنامية، ودور الأسواق الخاصة والأصول البديلة والاستثمارات المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي.
وتطرقت إلى آليات تكوين رأس المال والسيولة وأدوات التمويل الداعمة لمستهدفات" رؤية 2030" وخطط التنمية طويلة الأجل.
وبحثت الجلسة فرص الاستثمار العابرة للحدود والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات البريطانية والسعودية، وسلطت الضوء على دور صناديق التقاعد وشركات التأمين وأنظمة الادخار طويلة الأجل كمصادر رئيسة لرأس المال المؤسسي، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المالية وإدارة الأخطار وترسيخ ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الإصلاحات التنظيمية وتطوير الأسواق المالية وتحديث منظومات الخدمات المالية، وتأثير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في تخصيص رأس المال وإدارة التقاعد والتأمين وتقديم الخدمات المالية.
وتناولت الجلسة فرص التعاون البريطاني - السعودي في مجالات المصارف والاستثمار والتقاعد والتأمين والخدمات المالية الأوسع نطاقاً.
مشاريع التطوير الحضاري للسعوديةحملت الجلسة الثانية للقمة عنوان" تصميم مدن المستقبل - التنمية المستدامة والوجهات الثقافية"، وشارك فيها المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس شركة" بكتل" السعودية عبدالرحمن الغبان، والرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين والحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية الدكتورة فاليري فوغان-ديك، ورئيس شركة الدرعية للتطوير محمد سعد، والرئيس التنفيذي لشركة" المربع الجديد" مايكل دايك.
وأشار المجتمعون إلى أن السعودية تشهد تنفيذ بعض من أكثر مشاريع التطوير الحضري طموحاً على مستوى العالم في إطار مسيرتها للتحول الاقتصادي طويل الأمد، فمن مشروعات البنية التحتية العملاقة إلى الوجهات الثقافية والأحياء الحضرية الذكية، تعيد هذه المبادرات رسم ملامح تخطيط المدن وتمويلها وتنفيذها.
وتناولت الجلسة ليس فقط الرؤية الكامنة وراء مدن الجيل الجديد، بل أيضاً الكيفية العملية لتنفيذ هذه المشروعات على نطاق واسع، من خلال جمع خبرات متنوعة من مجالات التطوير والسياسات والتصميم وإدارة البرامج والمشروعات في كل من السعودية والمملكة المتحدة.
وأشارت الجلسة إلى أنه مع بروز مشروعات تجمع بين الحفاظ على التراث وتوظيف التكنولوجيا وتعزيز المرونة البيئية، تتشكل نماذج جديدة للتنمية الحضرية تستند إلى التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وناقشت الجلسة كيف يعمل مختلف أصحاب المصلحة في السوقين السعودية والبريطانية معاً لتنفيذ مشروعات معقدة تحقق التوازن بين الابتكار والحفاظ على الهوية الثقافية وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وناقشت الجلسة تنفيذ المشاريع العملاقة: من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على نطاق واسع، وكذلك تمويل المشروعات المعقدة وهيكلتها وإدارتها بكفاءة، وفرص التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية عبر مختلف مراحل دورة حياة المشروع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل، والبنية التحتية للمدن الذكية والأنظمة الحضرية الرقمية.
الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة المستقبليةحملت الجلسة الثالثة للقمة عنوان" الذكاء الاصطناعي والمهارات والقدرات البشرية – بناء القوى العاملة المستقبلية".
وتناول كبار المسؤولين والخبراء كيفية اسهام الابتكارات في مجالي التعليم والتكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل تنمية القوى العاملة، عبر التعليم العالي، والتعلم المؤسسي، ومنظومات المهارات العالمية، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر جاهزية للتحديات والفرص المستقبلية.
وأشار المجتمعون إلى أن الذكاء الاصطناعي يشهد تحولاً جذرياً في أساليب التعلم والعمل واكتساب المهارات، وشددوا على أن تكيف الاقتصادات مع وتيرة التغير التكنولوجي المتسارعة، جعلت القدرة على بناء قوى عاملة مرنة ومؤهلة للمستقبل تمثل إحدى أهم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات.
وتناولت الجلسة كيفية اسهام الشراكات بين مؤسسات التعليم وشركات التكنولوجيا في تطوير نماذج جديدة لتنمية المهارات وإعداد الكفاءات.
وأشار المجتمعون إلى أنه من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية، وتحليلات البيانات، وتقنيات التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بات بإمكان المؤسسات توسيع نطاق التعليم، وسد فجوات المهارات، وتمكين الأفراد من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وركزت الجلسة على أثر الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية وتحول القوى العاملة، ودور التكنولوجيا في توفير تعليم شخصي ومتاح للجميع، وشدد المجتمعون على أهمية سد فجوات المهارات وتمكين التعلم مدى الحياة في الاقتصاد الرقمي.
وسلطت الضوء على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم استراتيجيات القوى العاملة الوطنية، وتناولت فرص التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية في مجال تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرات البشرية.
رأس المال الخاص السعودي - البريطانيوشهدت القمة أيضاً انعقاد طاولة مستديرة سرية بعنوان" رأس المال الخاص البريطاني – السعودي في 2026: المرونة بوصفها استراتيجية".
مع استمرار حال عدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات الاقتصادية الكلية، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل مشهد الاستثمار العالمي، يزداد تركيز المستثمرين على بناء المرونة، وتحقيق القيمة المستدامة طويلة الأجل، وتوجيه رؤوس الأموال بصورة استراتيجية.
الجلسة المغلقة، التي تُعقد بدعوات خاصة، استضافت نخبة من كبار المسؤولين في شركات رأس المال الخاص والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية وشركات الاستشارات من المملكة المتحدة والسعودية، لمناقشة كيفية تعامل المستثمرين مع البيئة الحالية واستكشاف فرص التعاون والشراكة طويلة الأمد بين البلدين.
وتناولت الجلسة الكيفية التي تعيد بها المؤسسات الاستثمارية صياغة استراتيجياتها، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة والبنية التحتية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة.
وركزت محاور نقاشات الجلسة على آفاق رأس المال الخاص والاستثمارات العابرة للحدود بين المملكة المتحدة والسعودية في ظل البيئة السوقية الراهنة.
وتطرقت إلى أهمية بناء استراتيجيات استثمارية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتناولت الدور المتنامي للأسواق الخاصة والبنية التحتية والأصول البديلة في المحافظ الاستثمارية.
وبحث دور المؤسسات المالية وشركات الاستشارات في تسهيل تدفقات الاستثمار الثنائية، والاتجاهات طويلة المدى التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون الاستثماري بين المملكة المتحدة والسعودية.
وشهدت القمة انعقاد طاولة مستديرة ثانية حملت عنوان" بناء مدن الجيل القادم – من الرؤية إلى التنفيذ"، وقالت المجتمعون أنه ومع تزايد استثمارات الدول حول العالم في مشاريع التنمية الحضرية التحويلية، لا يقتصر التحدي على وضع رؤى وتصاميم طموحة، بل يمتد إلى القدرة على تنفيذ مشاريع معقدة تجمع بين الاستدامة والحفاظ على التراث وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناولت الورشة التفاعلية الكيفية التي تتعاون بها الحكومات والمطورون العقاريون والمعماريون وخبراء إدارة وتنفيذ المشاريع لتحويل خطط التنمية الحضرية الكبرى من أفكار ومفاهيم إلى واقع ملموس.
ومن خلال استعراض نماذج من المشاريع التنموية الكبرى في السعودية، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة، والوجهات الثقافية، والأحياء الحضرية الذكية على نطاق واسع، مع التركيز على العوامل التي تضمن نجاحها واستدامتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك