جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات، وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يسهم في توفير خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة، بما يخفف الأعباء على المواطنين وييسر إنجاز معاملاتهم المختلفة بسرعة وكفاءة وجودة عالية.
وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتنسيق المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
بدوره، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشروع" مركزة عمليات الإسكان" يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصا وكفاءة، مؤكدا اعتزاز البنك بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة وتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث أن المشروع يأتي استكمالا لجهود البنك المتواصلة لتطوير هذه المنظومة، والتي شملت إطلاق خدمات السداد الإلكتروني ومنصات الحجز الرقمي لمشروعات الهيئة، وصولا إلى إنشاء مراكز إسكانية متخصصة تعتمد على فرق عمل متفرغة بالكامل لخدمة العملاء.
وأضاف أن تطوير الخدمات الإسكانية على رأس أولويات خطة التطوير الاستراتيجية لبنك التعمير والإسكان حيث أن هذا النموذج التشغيلي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة ومرونة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن والجهات المالكة عبر نقطة اتصال واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة، مؤكدا مواصلة البنك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية لمنظومة الخدمات الإسكانية، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويعزز جاهزيته لمواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري المصري، مستندا إلى ثقة عملائه الممتدة لأكثر من 45 عاما، والتي نجح خلالها في ترسيخ دوره كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة الإسكان مقر مركز الإسكان المتخصص، واطلعت على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التعاقد مع العملاء، وإتمام إجراءات التنازل، واستيفاء عقود الإسكان، وتسليم قطع الأراضي المخصصة للعملاء، وإصدار الخطابات الخاصة بجهات المرافق المختلفة مثل المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات السكنية والأراضي، واستخراج المخالصات وكشوف الحساب، فضلا عن تقديم عدد من الخدمات المصرفية المرتبطة بالملف الإسكاني.
ويعد مركز الإسكان المتخصص بمدينة القاهرة الجديدة أحد المراكز التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع" مركزة عمليات الإسكان"، والذي يستهدف إنشاء 17 مركزا متخصصا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق نموذج تشغيلي، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر تخصصا.
كما يواصل البنك تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تمهيدا لاستكمال افتتاح المراكز المستهدفة والوصول إلى 17 مركزا متخصصا بنهاية عام 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك