"مرور حمص" تعلن آلية جديدة لترخيص الدراجات النارية

حدّد فرع المرور في محافظة حمص، آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وقال رئيس فرع المرور في حمص، العقيد أحمد الأسعد، لوكالة" سانا"، الإثنين، إن الدراجات النارية غير الحاملة لمنشأ جمركي، يجب تسليمها إلى مديرية الجمارك خلال عشرة أيام.

وأوضح الأسعد أن مالكي الدراجات النارية التي تحمل منشأً جمركياً مطالبون بمراجعة مديرية النقل خلال شهر، لاستكمال إجراءات الترخيص والتنمير.

وأشار إلى أن الدراجات التي لا تُستكمل إجراءاتها ضمن المهلة المحددة ستُعامل باعتبارها دراجات مهربة، وتُحال إلى مديرية الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

حالات حجز الدراجات الناريةكذلك، أوضح الأسعد أن فرع المرور لا يحجز أي دراجة نارية إلا عند ارتكاب مخالفات مرورية واضحة، مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، والقيادة الرعناء، أو استخدام أجهزة التصوير الرياضية في أثناء القيادة.

ولفت إلى أن الدراجات الحاصلة على لوحات نظامية تُعامل وفق أحكام القانون، ويتم فك حجزها أصولاً بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، مبيّناً أن حركة الدراجات النارية داخل مدينة حمص مسموحة يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وبحسب رئيس فرع مرور حمص، فإنّ نحو 70% من حوادث السير المسجلة في المدينة ترتبط بالدراجات النارية، ما يستدعي تعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

شروط التسجيل والوثائق المطلوبةمن جانبه، أوضح معاون مدير النقل في حمص، ماهر ليون، أن تسجيل الدراجات النارية يخضع لأحكام قانون السير، ويشمل الدراجات المجمعة محلياً والمستوردة حتى سعة محرك 150 سنتيمتراً مكعباً.

وأضاف أن الوثائق المطلوبة تشمل شهادة المنشأ وفاتورة البيع، إلى جانب تقديم الطلب من صاحب العلاقة وإجراء المطابقة الفنية مع بيانات الشركات المصنعة أو الجداول المعتمدة للاستيراد.

وأشار ليون إلى أنه في حال كانت الدراجة محجوزة لدى فرع المرور، يمكن إرسال لجنة فنية إلى مكان الحجز بعد التحقق من صحة الوثائق، لإجراء الفحص الفني واستكمال إجراءات التسجيل ومنح اللوحة النظامية.

يأتي توضيح آليات الترخيص الجديدة بعد أشهر من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها محافظة حمص لضبط حركة الدراجات النارية، والتي شملت فرض قيود على دخولها إلى المدينة لأسباب أمنية وتنظيمية.