قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة صانعي السيارات، أن اهتمام الدولة بالموردين المحليين جاء استكمالًا لجهودها السابقة في دعم مصنعي السيارات، مشيرًا إلى أن التركيز كان في البداية منصبًا على المصانع المنتجة للسيارات فقط، بينما لم تكن هناك مستهدفات واضحة لمصنعي المكونات المحلية.
وأضاف" سعد" عبر برنامج" الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن الدولة رأت ضرورة منح حوافز لمصنعي المكونات المحلية وربطها بأهداف إنتاجية محددة، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي داخل الصناعة وتحقيق معدلات أعلى من التوطين.
وأشار إلى أن مفهوم المكون المحلي لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز التبادل التجاري والصناعي وزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع أن التوجه العالمي الحالي يركز على صناعة السيارات الكهربائية باعتبارها فرصة لتحقيق تقدم في الإنتاج، لافتًا إلى أن بعض الدول تنتج نحو 30 مليون سيارة سنويًا، تمثل السيارات الكهربائية نحو 60% من إجمالي إنتاجها.
وأوضح أن الدولة المصرية تدرك أهمية دعم صناعة السيارات الكهربائية لما تحققه من فوائد للاقتصاد والمستهلك، مشيرًا إلى أن السيارة الكهربائية توفر للمستخدم أكثر من 60% من تكاليف التشغيل والاستخدام مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات تربط الحوافز الحكومية بمعدلات الإنتاج الفعلية، سواء لمصنعي السيارات أو مصنعي المكونات المحلية، بحيث يلتزم كل مصنع بتحقيق مستهدفات كمية ونوعية محددة للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة.
وأردف أن هذه الآلية تستهدف زيادة نسب التصنيع المحلي، وتعزيز فرص التصدير، والتبادل السلعي من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من الدول، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا استعرض فيه الحوافز المقدمة لدعم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بهدف تعزيز توطين الصناعة وجذب الشركات العالمية، مع التركيز على التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح الإنفوجراف أن البرنامج يتضمن حزمة من الحوافز لدعم التصنيع المحلي، من بينها منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز 35% لكل سيارة، إلى جانب رد قيمة الأراضي للمصانع الجديدة بالمناطق ذات الأولوية التي تحقق مستهدفات إنتاجية محددة، بما يعزز التوسع في صناعة السيارات وزيادة نسب التوطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك