أصدر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم، تعميماً إدارياً، يقضي بتنظيم إجراءات الإفتاء في مسائل الطلاق، وذلك بهدف توحيد المرجعية الشرعية المختصة وضمان دراسة هذه القضايا من قبل الجهات المعنية وفق الأطر الشرعية والقانونية المعتمدة.
وعمّمت وزارة الشؤون الإسلامية التعميم الإداري رقم «26 /2026» في شأن تنظيم الإفتاء في مسائل الطلاق، مؤكدة ضرورة التزام جميع أئمة وخطباء ومؤذني المساجد بعدم الإفتاء في مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالطلاق.
ونص التعميم على توجيه المستفتين الراغبين في الحصول على فتاوى تتعلق بالطلاق إلى مراجعة إدارة الإفتاء حضورياً في الدور الخامس بمبنى وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة الرقعي، تمهيداً لعرض هذه المسائل على لجنة الأحوال الشخصية المختصة.
وأوضح التعميم أن لجنة الأحوال الشخصية تعقد اجتماعاتها الأسبوعية يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الفتاوى والقضايا المتعلقة بالطلاق والأحوال الشخصية.
كما أتاح التعميم للمستفتين إمكانية التواصل مع وحدة الفتاوى الهاتفية عبر الرقم (149) مباشرة خلال أوقات العمل الرسمي، والتي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، ومن الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، وذلك لتلقي الاستفسارات الشرعية وتوجيه أصحابها إلى الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عملية الإفتاء في القضايا الأسرية الحساسة، وضمان صدور الفتاوى المتعلقة بالطلاق عن الجهات المختصة واللجان الشرعية المعنية، بما يسهم في تحقيق الدقة الشرعية والحفاظ على استقرار الأسرة ومعالجة القضايا الأسرية وفق الضوابط المعتمدة.
ودعا التعميم جميع إدارات مساجد المحافظات إلى تعميم ما ورد فيه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الجديدة وتوحيد آلية التعامل مع استفسارات الطلاق في مختلف المساجد التابعة للوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك