قال مجلس الوزراء إن مصر وقعت الاثنين، اتفاقيتي استثمار وتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تبلغ 420 مليون دولار.
وجاء توقيع الاتفاقيتين خلال مراسم رسمية شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، والاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد.
وتم توقيع الاتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من جانب آخر، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
إي.
دي.
إف للطاقة المتجددة تشغل 130 ميغاواط كهرباء في مصر - موقع 24قالت إي.
دي.
إف الفرنسية للطاقة المتجددة إنها شغلت طاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بـ 130 ميغاواط في مصر، في الوقت الذي تعزز فيه وتيرة تطورها في شمال أفريقيا.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وبموجب الاتفاق، تتولى شركة الكازار الاستثمار والتشغيل والإدارة الفنية لمحطة الرياح عبر شركة مشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين المصرية، مع تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بما يضمن الحفاظ على القدرة الإنتاجية للمحطة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد.
كما تنص الاتفاقية على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع طوال فترة التشغيل، في إطار نظام تعاقدي يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية.
وأكدت الحكومة أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مع اعتماد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين بشكل متزايد على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحسين كفاءة تشغيلها، مع دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.
فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن الصفقة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتدعم توجه الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن خطة أوسع لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك