في إطار خطط تعزيز الأداء وترشيق الهيكل الإداري، تشهد وزارة الداخلية نفضة تصحيحية لإعادة هيكلة بعض المواقع القيادية.
وعلمت «الراي» أن الوزارة استدعت نحو 55 عميداً ولواء من مختلف القطاعات الأمنية، حيث تم إبلاغهم بقرارات إحالتهم إلى التقاعد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء داخل المؤسسة الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة العمل في مختلف القطاعات.
وأوضحت المصادر أن قرارات الإحالة شملت عمداء من قطاعات متعددة، ضمن توجه يهدف إلى إتاحة المجال أمام قيادات جديدة لتولي المسؤوليات الأمنية والإدارية، والاستفادة من الكفاءات الشابة في المواقع القيادية.
وأكدت أن الإجراءات تأتي ضمن عملية تطوير مستمرة تشهدها وزارة الداخلية، تستهدف تعزيز الجاهزية الأمنية، ورفع مستوى الأداء، وضمان استمرارية ضخ الكفاءات والخبرات في مختلف المواقع القيادية، بما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك