أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتور محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، وكيلاً لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، اعتبارًا من 2026/6/2 وحتى 2029/5/5، تاريخ بلوغه السن القانونية.
وتولى الدكتور محمد الشافعي منصب القائم بأعمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، مواصلًا مسيرته الأكاديمية والإدارية الحافلة في خدمة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعة وخارجها.
ويُعد الدكتور الشافعي، المولود في السادس من مايو عام 1969، أحد أبرز القامات الأكاديمية في تخصص الاقتصاد والمالية العامة؛ حيث يشغل درجة الأستاذية بالقسم منذ عام 2013.
وتستند المسيرة المهنية المتميزة للأستاذ الدكتور محمد الشافعي إلى خلفية علمية رفيعة المستوى صقلتها أعرق الجامعات؛ فقد تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وحصل على درجة الليسانس في دور مايو 1990، ثم نال درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها عام 1992، وتوّج رحلته العلمية بالحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة باريس 1 (السوربون) بفرنسا عام 2002.
وعقب عودته، استهل تدرجه الوظيفي بالكلية أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا، بالتوازي مع توليه حزمة من المناصب القيادية، ومنها إدارة الشعبة الإنجليزية ووحدة ضمان الجودة، ثم وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع، وصولًا إلى تعيينه وكيلاً لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، حظي الأستاذ الدكتور محمد الشافعي بمسيرة حافلة امتدت لقرابة عقد خلال فترة إعارته لكلية القانون بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (2011-2020)، حيث ترأس قسم القانون العام لأربع سنوات، كما عُيّن قائمًا بأعمال عميد الكلية خلال الفصول الصيفية لثلاثة أعوام متتالية.
وتجلّى ثقل خبرته القانونية في اختياره عضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الاقتصاد والمالية العامة لدورتين متتاليتين، فضلًا عن عمله محققًا قانونيًا مع أعضاء هيئة التدريس بجامعات عين شمس والسويس وقناة السويس، وعضويته الحالية بمجلس تأديب الطلاب بمعهد التخطيط القومي.
وفي الجانب البحثي والمعرفي، يمتلك الأستاذ الدكتور محمد الشافعي نتاجًا علميًا غزيرًا شمل نشر وقبول نشر 22 بحثًا باللغة العربية، و3 أبحاث باللغة الفرنسية، وبحثين باللغة الإنجليزية في كبرى المجلات العلمية المُحكّمة بمصر والإمارات والكويت وبولندا، تناولت قضايا حيوية كالنقود الإلكترونية، والتشريعات الضريبية، وحماية المنافسة، بجانب إعداده دراسة بالتعاون مع منظمة" اليونسكو" حول تمويل المحليات.
كما أثرى المكتبة القانونية والاقتصادية بـ9 مؤلفات وكتب علمية بارزة، من أهمها" مبادئ علم الاقتصاد" و" الوسيط في التشريع الضريبي المصري" و" التشريعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات"، مدعومًا بخبرات تدريسية واسعة النطاق في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعات حلوان، والأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة عجمان، ومشاركات متعددة في المؤتمرات الدولية والداخلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك