كشف محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس وحدة الرأي المسبق، حقيقة الجدل المُثار حول فرض رسم التنمية المالية للدولة على الإسمنت، والمُقدر بـ35 جنيهًا للطن.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إن هذا الرسم موجود ولم يُستحدث، مضيفًا أنه واجه مشكلات أثناء تطبيقه.
وأضاف أن القانون الحالي ينص على فرض رسوم تقدّر بـ100 جنيه لطن الطَفلة المُستخدمة في صناعة الإسمنت، موضحًا: «كل طن طفلة بيدخل في صناعة 3 طن إسمنت فلو قسمنا الـ100 دي على الـ3 طن هيديني 35 جنيه لكل طن إسمنت».
ونوّه إلى المشاكل التطبيقية المرتبطة بعدم استخدام الطَفلة في إنتاج بعض أنواع الإسمنت، بالإضافة إلى تضارب آراء جهات الدولة المختصة حول الإسمنت الأبيض، معلقًا: «كان في مشاكل كبيرة جدًا في عملية التطبيق وتحصيل الرسم المتعلق بالإسمنت».
ونفى تغيير قيمة الرسم وإقرارها عند 35 جنيهًا لطن الإسمنت، موضحًا إلغائهم لفظة" الطَفلة"، وإلزامهم للمصانع توريد قيمة الضريبة للمصلحة.
وأضاف: «هنسهل نص المادة خالص ونشيل الطفلة خالص علشان يبقى المعيار بتاعي هو كل طن اسمنت يتم إنتاجه وإن المصنع اللي بيصنع الأسمنت هو اللي ملتزم بإن هو يحصل لي الـ35 جنيه على كل طن ويوردهم لمصلحة الضرائب».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك