قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 109 آلاف و570 درهماً، بعد الاحتيال عليه عبر إعلان لمزرعة مواشٍ وهمية، تروج لبيع الأغنام بأسعار مخفضة على منصة «إنستغرام»، حيث تواصل المشتري مع المعلن واتفق معه على شراء عدد من الأغنام، قبل أن يحول له المبلغ المستولى عليه ثمناً لها، إلا أنه فوجئ لاحقاً بعدم وجود المزرعة أو الأغنام المعلن عنها، ليتبين تعرضه لعملية احتيال.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 109 آلاف و570 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه شاهد إعلاناً للمدعى عليه عبر «إنستغرام» يعرض فيه أغناماً للبيع، وبعد التواصل معه والاتفاق، حوّل له المبلغ المطالب به ثمناً للأغنام المتفق عليها، وكان التحويل على حساب ابنة المدعى عليه القاصر، إلا أن الأخير لم يفِ بالتزامه بتسليم الأغنام ولم يردّ له المبلغ حتى تاريخه، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، فقد أدين المدعى عليه عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، على المبلغ المالي المبين قدراً في المحضر والمملوك للمجني عليه (المدعي)، وكان ذلك عبر الاستعانة بطريقة احتيالية من شأنها خداعه وحمله على التسليم، بأنْ وضع إعلاناً وهمياً لبيع مواشٍ على منصة «إنستغرام»، ودعم ذلك الكذب من خلال تواصله معه عبر «واتس أب» وإرسال صور المواشي له، الأمر الذي أدى إلى خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ المالي، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعي، من دون وجه حق، على المبلغ النقدي المملوك له.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أورد في صحيفة دعواه بأن المدعى عليه لم يرد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه والبالغ 109 آلاف و570 درهماً، لاسيما أن الأخير لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 109 آلاف و570 درهماً، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك