سلّمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، النسخة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر بشأن التغيرات المناخية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي والوفاء بتعهداتها الدولية.
إنجاز جديد يعزز ريادة مصر في العمل المناخيأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع، إلى جانب تقرير الشفافية الأول، واقتراب استكمال تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث، يمثل إنجازًا استراتيجيًا جديدًا يعكس ريادة مصر في ملف التغيرات المناخية.
وأوضحت أن التقرير يعد وثيقة استراتيجية مهمة تستعرض الجهود الوطنية الحالية والرؤى المستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والخبراء الوطنيين والدوليين، بدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF) وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
بيانات شاملة وخطط للتخفيف والتكيفيتضمن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع مجموعة من البيانات والمؤشرات الحيوية، أبرزها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، إلى جانب تحليل تفصيلي لخيارات خفض الانبعاثات والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
كما يتناول التقرير تدابير التكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وآليات نقل التكنولوجيا الحديثة، وبرامج بناء القدرات الوطنية، بما يعزز جاهزية القطاعات المختلفة للتعامل مع التحديات البيئية المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك