جمعة صباح مرزوق مدير إدارة التخطيط العمراني بـ «البلدية»: إقبال على تعديل خرائط البناء للاستفادة من التحديثات الجديدةأكد السيد جمعة صباح مرزوق، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، وجود إقبال كبير من المواطنين على تعديل مخططات البناء الخاصة بمنازلهم للاستفادة من الاشتراطات المعمارية الجديدة، مشيراً إلى أن الإدارة شهدت توافد أعداد كبيرة من المراجعين الراغبين في تحديث خرائطهم بما يتوافق مع التعديلات التي أطلقتها الوزارة.
وقال خلال لقاء مع « قناة الريان «، إن إطلاق التحديثات الجديدة للاشتراطات العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة السكنية وتلبية احتياجات الأسر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لضمان التطبيق الفعّال لهذه التعديلات من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية تجمع بين الجهات المختصة في البلديات والمكاتب الاستشارية.
وأوضح أن هذه الورش تهدف إلى توحيد فهم الاشتراطات الجديدة وآليات تنفيذها، بما يضمن سهولة تطبيقها وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمطورين والمقيمين، لافتاً إلى أن البلديات تمثل النافذة الأولى للتعامل مع المستفيدين من هذه الخدمات.
وأضاف السيد مرزوق أن التحديثات الجديدة سيتم ربطها بنظام رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيسهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص ورفع كفاءة مراجعة الطلبات، من خلال أنظمة ذكية قادرة على التحقق من الاشتراطات الفنية والمعمارية بصورة آلية ودقيقة.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها الاشتراطات الجديدة السماح ببناء الملحقات السكنية بطابقين، سواء للمباني الجديدة أو القائمة، وهي خطوة جاءت استجابة للعديد من الطلبات والمقترحات التي تلقتها الإدارة من المواطنين خلال السنوات الماضية.
وبيَّن أن هذه التعديلات توفر حلولاً عملية للأسر الراغبة في استيعاب احتياجاتها السكنية المتزايدة، بما يتيح توفير مساحات إضافية للأبناء أو الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين، ويسهم في تعزيز الترابط الأسري والحفاظ على تقارب أفراد العائلة ضمن بيئة سكنية واحدة.
وأكد أن التحديثات العمرانية الجديدة تعكس حرص وزارة البلدية على تطوير التشريعات والاشتراطات بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويلبي احتياجات السكان، مع المحافظة على جودة التخطيط العمراني وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية.
وأوضح مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، أن آلية تطبيق الاشتراطات العمرانية الجديدة ستبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة لضمان التنفيذ السلس من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة للمهندسين والعاملين في البلديات والمكاتب الاستشارية، بهدف توحيد فهم الاشتراطات الجديدة وآليات تطبيقها.
وأكد أن الوزارة تحرص على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع، حيث تم إعداد دليل شامل للاشتراطات التخطيطية والمعمارية ونشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يمكّن المواطنين والمقيمين والجهات المعنية من الاطلاع على المتطلبات الجديدة والاستفادة منها بسهولة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة ومراجعات دقيقة للاشتراطات السابقة، تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات الأسرة القطرية وتحويل المتطلبات التخطيطية إلى حلول عملية تعكس الواقع واحتياجات المجتمع.
وأوضح أن التحديثات شملت زيادة ارتفاعات الفلل السكنية من 15 متراً إلى 16 متراً بما يراعي إضافة القبو (البدروم) والعناصر المعمارية المختلفة، كما تم رفع ارتفاعات القصور من المستويات السابقة إلى 17 متراً، مع السماح بارتفاعات أكبر لبعض التصاميم المعمارية المميزة التي تتضمن القباب والعناصر الجمالية لتصل إلى 20 متراً.
وأضاف أن الاشتراطات الجديدة تضمنت كذلك زيادة ارتفاعات المجالس وإتاحة إضافة طابق الميزانين وفق ضوابط محددة، إلى جانب استحداث مفهوم الجناح العائلي أو جناح الأسرة ضمن التصميم السكني، وهو أحد أبرز المطالب التي تلقتها الوزارة من المواطنين خلال السنوات الماضية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت نتيجة التواصل المستمر مع المواطنين والمكاتب الاستشارية ودراسة احتياجات الأسر، بما يسهم في توفير مرونة أكبر في التصميم والبناء، ويرفع جودة المساكن ويعزز الاستقرار والترابط الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك