الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يطالب بردع الممارسات الإسرائيلية بحق عمال فلسطين والجولان

أكد جمال قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لـ نقابات العمال العرب، أن اعتماد مؤتمر العمل الدولي الـ114 قراراً برفع مكانة دولة فلسطين إلى" دولة مراقب" بصلاحيات واسعة، يمثل خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأحقية تمثيله في المنظمات الأممية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها" قادري" أمام الجلسة العامة للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث استعرض رؤية العمال العرب تجاه التحديات الراهنة في أسواق العمل والتحولات الجيوسياسية في المنطقة.

مطالبات بردع الممارسات الإسرائيلية بحق العمال في فلسطين والجولان السوريوشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على ضرورة تفعيل الآليات الدولية لردع الممارسات الإسرائيلية بحق العمال في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وانتقد قادري ما وصفه بـ" السياسات العنصرية والتمييزية" التي تنتهجها سلطات الاحتلال، مؤكداً أن تقارير المنظمة يجب أن تتجاوز مرحلة توصيف الواقع إلى اتخاذ إجراءات تجبر سلطة الاحتلال على الانصياع للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما أعلن قادري رفض وإدانة العمال العرب لكافة أشكال العدوان والحرب، وخص بالذكر" الاستهداف الإيراني" لعدد من دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر) والمملكة الأردنية الهاشمية، ووصف هذه الهجمات بأنها" عدوان غير مبرر" ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، مؤكداً أن تعرض إيران لعدوان (أمريكي- إسرائيلي) لا يبرر استهدافها لدول الجوار، خاصة وأن هذه المنطقة تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة من مختلف دول العالم.

تغيرات كبرى يشهدها سوق العملوتطرق قادري إلى" القائمة القصيرة" للحالات المعروضة أمام لجنة تطبيق المعايير، والتي تضمنت دولاً عربية (سوريا، لبنان، العراق، اليمن، ليبيا)، وأوضح أن هذه الدول تعاني من ظروف استثنائية ونزاعات فُرضت عليها، مطالباً المنظمة بتقديم المساعدة الفنية والتقنية لها بدلاً من إخضاعها لقواعد المسطرة الواحدة" مع الدول المستقرة، لمساعدتها على تجاوز الملاحظات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار قادري إلى أن عالم العمل يواجه متغيرات هيكلية كبرى يفرضها التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، ودعا إلى ضرورة صياغة قواعد ومعايير دولية تحمي العامل البشري من التغول الرأسمالي، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة للجميع، مشيداً في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً لتحسين الأجور وإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم رغم معدلات التضخم العالية.

وأكد على أن الحركة النقابية الدولية يجب أن تظل قائمة على مبدأ" ما يمثل خطراً على أحد يمثل خطراً على الجميع"، داعيا إلى تكاثف الجهود للوصول إلى عالم يسوده العدل والأمن وتنتفي فيه الحروب والاستغلال.