" سكن لكل المصريين" يضع قواعد جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لحماية أموال المواطنين وحقوق المطورينوتستهدف هذه الخطوة إعادة صياغة العلاقة بين المطور العقاري والعميل على أسس أكثر توازناً واستدامة؛ حيث وضعت الدولة مجموعة من الضوابط المالية والفنية المشددة لاختيار الشركات المنفذة، بما يضمن حماية أموال الحاجزين والحفاظ على حقوق المستثمرين الجادين في آن واحد.
وتعكس الاشتراطات الواردة في كراسة الشروط رؤية تتجاوز مجرد اختيار شركة لتنفيذ مشروع سكني، لتؤسس نموذجاً جديداً للشراكة يقوم على الملاءة المالية، والخبرة التنفيذية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
استهداف دقيقة للعملاء: على الرغم من أن المطورين العقاريين هم من يقوموا ببناء الوحدات السكنية وطرحها للمواطنين، إلا أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وضع شروطًا صارمة لابد من اتباعها، حيث يجب أن تلتزم الشركات بالحدود السعرية الخاصة بالوحدات السكنية والموضحة بكراسة الشروط، كما يجب أن يكون العميل من الفئات المستهدفة والمستحقات للدعم بذات الشروط المتبعة في الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
كما وضع الصندوق عدة شروط يجب أن تتوافر في الشركات المُنفذة، ومنها على سبيل المثال:سابقة الأعمال: يجب أن تمتلك الشركة المتقدمة خبرة سابقة في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان أو مشروعات مماثلة، بحد أدنى ٥ سنوات سابقة ومساحة لا تقل عن المساحة المطروحةخطابات ملاءة بنكية: تقديم خطابات ملاءة صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري، بحد أدنى ٢ مليار جنيه، توضح قوة المركز المالي والتسهيلات الائتمانية المتاحة، لضمان استكمال المشروع حتى في حال تعرض السوق لتقلبات اقتصادية.
رأس مال حقيقي يتناسب مع حجم المشروعلم تكتف كراسة الشروط بفحص الأداء المالي السابق، بل ربطت بين حجم المشروع المطروح ورأس المال المدفوع للشركة المتقدمة، بهدف منع دخول شركات صغيرة أو حديثة التأسيس في مشروعات تفوق قدراتها التمويلية.
كما ألزمت الكراسة المطورين بتقديم دراسة جدوى مالية متكاملة توضح مصادر التمويل ونسب التمويل الذاتي والقروض البنكية، مما يعزز استقرار المشروع في مراحله الأولى.
الخبرة التنفيذية والرقابة الفنية على الموقععلى الجانب الفني، وضعت الدولة معايير صارمة تشمل:سكني قبل التجاري: تُلزم كراسة الشروط المطورين العقاريين بضرورة البدء في بناء الجزء السكني أولًا، مع عدم البدء في بناء الجانب التجاري من المشروع إلا بعد مرور عام من بدء البناء في الجانب السكني، وتحقيق نسبة إنجاز تصل إلى ٢٠% من الوحدات المطلوب تنفيذها.
التصنيف الفني للمطورين: اشتراط تسجيل المطور المنفذ بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضمن فئة تصنيف تتناسب مع حجم الأعمال، أو التعاقد مع شركة مقاولات مؤهلة كلياً.
الإشراف المقيم: تقديم بيان تفصيلي بالكوادر الهندسية والإدارية، مع إلزامية وجود جهاز فني مقيم بالموقع بصورة دائمة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والكود المصري للبناء.
الحصانة القانونية وحماية السمعة السوقيةلم تغفل الضوابط الجانب القانوني؛ إذ اشترطت خلو سجل الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أحكام الإفلاس أو الحراسة القضائية، إلى جانب مراجعة سجل المطور لدى الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود سوابق تتعلق بسحب أراضٍ أو فسخ تعاقدات لعدم الجدية.
ورغم الشروط الصارمة التي وضعها الصندوق، فإن الطرح يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين لحجز قطع الأراضي المطروحة، حيث وصلت عدد طلبات الحجز إلى أكثر من ٧٠ طلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك