أعلن عمداء بلديات في مدينة مصراتة الليبية، تأسيس" إقليم المنطقة الوسطى" كإطار إداري جديد يضم 9 بلديات، في خطوة اعتُبرت توجها نحو تقسيم البلاد إلى 4 أقاليم إلى جانب برقة وطرابلس وفزان.
ويضم" إقليم المنطقة الوسطى" بلديات مصراتة، وزليتن، والخمس، وترهونة، وبني وليد، ومسلاتة، وتينيناي، والمردوم، وقصر الأخيار، حيث يهدف القائمون على المبادرة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى الإدارية بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين مستوى التنمية المحلية عبر آليات تعاون مشترك بين المجالس البلدية.
أهداف تأسيس إقليم المنطقة الوسطىأوضح القائمون على المشروع أن الغرض الأساسي من إنشاء هذا النطاق الجغرافي هو تعزيز التعاون بين المجالس البلدية الواقعة ضمنه، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكامل الأدوار الإدارية، مؤكدين أن المبادرة تسعى لتحقيق كفاءة تنموية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة محليا.
مخاوف سياسية من إقليم المنطقة الوسطىواجه الإعلان اعتراضات من منتقدين اعتبروا الخطوة تمهيدا لإعادة تشكيل الخريطة الإدارية خارج الأطر الدستورية والقانونية القائمة، محذرين من أن استحداث إقليم رابع يضاف إلى الأقاليم التاريخية الثلاثة المعروفة قد يُفسّر كتوجه نحو تقسيم سياسي جديد في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.
وربطت أصوات سياسية بين الإعلان والنقاشات الجارية حول مخرجات الحوار المهيكل برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لا سيما في ملف توزيع الموارد والإنفاق العام، معتبرة أن وجود إقليم المنطقة الوسطى قد يؤثر مستقبلا على معادلات التمثيل والتوزيع المالي المطروحة ضمن المبادرات السياسية الحالية.
تاريخ النظام الإداري في ليبيايعيد هذا التطور الجدل حول نظام الأقاليم الذي اعتمدته الدولة عند استقلالها عام 1951 بوجود برقة وطرابلس وفزان، قبل إلغائه عام 1963 والانتقال للمركزية والمحافظات، ثم استبداله لاحقا بنظام" الشعبيات" في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وصولا إلى عودة دعوات الفيدرالية بعد عام 2011.
ورغم هذه الطروحات، يظل قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 هو المنظم لعمل البلديات في ليبيا، باعتبارها وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لإدارة شؤونها المحلية، دون أن تتحول دعوات الأقاليم إلى ترتيبات رسمية معتمدة حتى الآن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك