كشف الخبير الاقتصادي عن قائمة المطالب والشروط التي وضعتها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في مقابل الموافقة على استئناف عمليات الإنتاج والتصدير.
الأمن أولاً: طالبت الشركات بتوفير حماية أمنية مشددة لحقول وآبار النفط، وضرورة تحصينها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، لضمان سلامة المنشآت والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب.
ضمان المستحقات الجارية: اشترطت الشركات وضع آلية مالية واضحة وموثوقة تضمن دفع مستحقاتها الجارية بانتظام بمجرد استئناف التصدير، على أن تتماشى هذه الآلية مع بنود تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
تسوية الديون المتراكمة: أكدت الشركات ضرورة الالتزام بجدولة وتسديد القروض والمستحقات المالية القديمة المتراكمة، وفي مقدمتها ديون (DNO)، التي أعلنت في وقت سابق توقفها التام عن الإنتاج والتصدير حتى حل أزمة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وتضع هذه الشروط – بحسب مراقبين – الكرة في ملعب وحكومة الإقليم للوصول إلى تسوية نهائية تنهي حالة الجمود النفطي التي تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك