عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني منذ إعادة تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره قوة دافعة للنمو الاقتصادي، ومحركًا للابتكار ومصدرًا لخلق فرص العمل النوعية للشباب.
الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسيةوأشار عيسى إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للشركات الناشئة، من خلال توحيد الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج القائمة لتحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.
كما أكد نائب رئيس الوزراء أهمية التواصل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها، مع دعم أصحاب الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على النمو والتوسع محلياً ودولياً، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة المصرية.
دعم الابتكار والتمويل والتوسع الدوليبدوره قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن تشجيع ريادة الأعمال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن تمكين الشباب المبتكر من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتوسع يعد استثماراً في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير التمويل اللازم من خلال برامج التعاون الدولي، ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تطوير المهارات وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
وأكد استعداد الوزارة لدعم نفاذ الشركات المصرية الناشئة إلى الأسواق العالمية من خلال العلاقات الدولية ومذكرات التفاهم مع شركاء التنمية.
جهود مكثفة من وزارتي الصناعة والتموين لدعم الشركات الناشئةواستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، دور الوزارة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، موضحًا أنه يجري العمل على تحديد الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أهمية تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليكون منصة للابتكار الصناعي وتقديم المشورة للمستثمرين الجدد، وربط الصناعة بالجامعات ومراكز البحث العلمي لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية تيسير إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية وإصدار التراخيص، بما يحسن بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، واستعرض فرص التعاون مع رواد الأعمال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية.
برامج التضامن للتمويل ودعم الشمول المالي والتمكين الاقتصاديأما الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فأوضحت أن الوزارة تنفذ برامج لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي وريادة الأعمال، خاصة للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع أكثر من 34 جهة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يوسع نطاق الخدمات المالية.
وأضافت أن الوزارة وفرت تمويلات بقيمة 6.
7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات وتأهيل الطلاب لإطلاق مشروعاتهم.
واستعرض ياسر صبحي نائب وزير المالية الحوافز والتيسيرات الضريبية والتمويلية المقدمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مشيراً إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط وآليات تمويل ميسرة تساعد على تخفيف الأعباء وتحفيز النمو.
منظومة وطنية لدعم ريادة الأعمالوفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتعزز نمو الشركات الناشئة وتوسعها محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك