يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءات تهويد الضفة الغربية وضمّ معالمها الأثرية، بعد قرار أصدرته الإدارة المدنية التابعة له، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، بمصادرة نحو 320 دونماً في محيط جبل الفريديس، الذي تزعم إسرائيل أن اسمه" هيروديون"، والواقع شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
ويقع الجبل في موقع استراتيجي على ارتفاع 758 متراً فوق سطح البحر، مطلاً على القدس المحتلة والأغوار، ما يجعل القرار الإسرائيلي مرتبطاً بهدفين متوازيين: السيطرة على أحد أبرز المواقع الأثرية الفلسطينية وانتزاع الصلاحيات الفلسطينية المرتبطة به، وتعزيز المشروع الاستيطاني عبر ربط مستوطنات شرق بيت لحم بالقدس المحتلة ضمن مخطط" القدس الكبرى".
ويمثل القرار الأخير حلقة جديدة في سلسلة إجراءات إسرائيلية استهدفت المنطقة، إذ يأتي استكمالاً لأمر سابق صدر عام 2024 أُعلِنَ بموجبه 176 دونماً من الأراضي المحيطة بالجبل باعتبارها" أراضي دولة".
وفي هذا السياق، يوضح مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد أريج للبحوث التطبيقية، عيسى زبون، لـ" العربي الجديد"، أن" الاحتلال لم يكتفِ بذلك، بل أصدر خلال السنوات الماضية أوامر وإخطارات عسكرية طاولت جميع المنازل المجاورة للجبل، والبالغ عددها نحو 150 منزلاً".
ويضع زبون هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تستهدف إحكام السيطرة على المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، مشيراً إلى مواقع مثل سبسطية في نابلس والحرم الإبراهيمي في الخليل.
ويلفت إلى صدور أمر عسكري قبل نحو عام للسيطرة على ما يقارب 1600 موقع أثري في المناطق المصنفة (ج)، بما يؤكد أن السياسة ليست جديدة، لكنها تسارعت في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ويرى مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد أريج للبحوث التطبيقية أن ما يجري يمثل بداية التطبيق العملي لمشروع" سلطة تراث يهودا والسامرة"، الذي أقر الكنيست قراءته الأولى في الرابع عشر من الشهر الماضي، موضحاً أن" المشهد يتحرك عبر مسارين متكاملين؛ تشريعي يقوم على سن القوانين، وميداني يسبق التشريعات عبر فرض وقائع جديدة على الأرض".
ويرجّح أن تُخصص الأراضي المستولى عليها مستقبلاً لمشاريع سياحية وترفيهية تخدم المستوطنين.
في المقابل، تؤكد وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أنها تتابع قرار مصادرة الأراضي عبر مسارات متعددة محلياً ودولياً.
ويقول وكيل الوزارة صالح طوافشة لـ" العربي الجديد"، إن الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية المعنية بالتراث الثقافي، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، عبر رسائل وتقارير متواصلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمواقع الأثرية الفلسطينية.
ويشدد طوافشة على أن الأراضي المستهدفة تبقى ملكاً للفلسطينيين، وأن الاحتلال لا يمتلك أي أساس قانوني لاستملاكها، مشيراً إلى أنها مسجلة بأسماء مواطنين فلسطينيين وتضم معالم أثرية تحظر الاتفاقيات الدولية المساس بها أو تغيير واقعها عندما تكون واقعة تحت الاحتلال.
كما يحذر طوافشة من خطة إسرائيلية شاملة للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج) و(ب)، من خلال إنشاء جسم جديد منفصل عن سلطة الآثار الإسرائيلية الحالية تحت مسمى" سلطة آثار يهودا والسامرة"، معتبراً أن هذه الخطوة تعني عملياً إخضاع المواقع الأثرية الفلسطينية للقانون الإسرائيلي، تمهيداً لضمها كاملاً.
وتضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق معطيات وزارة السياحة والآثار، نحو 7000 موقع ومعلم أثري، يقع منها 3753 موقعاً في المناطق المصنفة (ج)، ما يزيد المخاوف من اتساع الاستهداف ليطاول مجمل التراث الأثري الفلسطيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك