بدأت الصين باستغلال احتياطياتها من النفط الخام التجاري للمساعدة على تعويض الصدمة في الإمدادات، الناجمة عن الحرب الإيرانية، على الرغم من أن أكبر مستورد للنفط في العالم يواصل إعطاء أولوية لتقليص استخدام المصافي وحدود تصدير الوقود لإدارة التداعيات.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سحب المخزونات حوالي مليون برميل يومياً، خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقديرات صادرة عن شركات" فورتيسكا المحدودة" و" كيبلر" و" إنرجي أسبيكتس"، ووفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ويمثل هذا حوالي ثلث كمية النفط الخام التي لم تعد الصين تحصل عليها منذ أن أدى الصراع إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، لكنه ما زال ضئيلاً بالمقارنة 1.
2 مليار برميل تملكها البلاد في مخزوناتها التجارية والاستراتيجية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.
وبحسب" أسوشييتد برس"، كان رد فعل الأسعار على ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر صدمة في سوق النفط على الإطلاق محدوداً نسبياً، حيث امتنعت الصين عن اللجوء إلى الأسواق الدولية لتعويض النقص في الإنتاج.
وارتفع سعر خام برنت العالمي، بأقل من الثلث منذ بدء الصراع، ويتوقع محللون أن تظل واردات البلاد منخفضة لأشهر قادمة، مما سيساهم في تخفيف الضغط في الأسعار ورفعت الصين مخزوناتها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
الفارق التضخمي في الصين يتسع مع ارتفاع أسعار المصانع بفعل الذكاء الاصطناعي والحربوفي السياق نفسه، شهد التضخم الاستهلاكي في الصين تباطؤاً غير متوقع في مايو/أيار، على الرغم من ارتفاع أسعار المصانع بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مما زاد من المخاطر التي تهدد أرباح الشركات، حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى عزل الاقتصاد عن انتعاش أسعار السلع العالمية، وفق" بلومبيرغ".
وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.
2% مقارنةً بالعام الماضي، مسجلاً وتيرة الشهر السابق نفسها، ولكنه جاء أقل من متوسط التوقعات البالغ 1.
3% في استطلاع أجرته" بلومبيرغ" لآراء الاقتصاديين.
وأدى انخفاض أسعار لحم الخنزير بنسبة 16% إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بمقدار 0.
3%، وفقاً لبيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.
وارتفع معدل التضخم لدى المنتجين إلى 3.
9% مقارنةً بالعام الماضي، متوافقاً مع التوقعات ومسجلاً ارتفاعاً من 2.
8% في إبريل/نيسان.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد فاجأ الجميع بانخفاضه عن التوقعات، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.
1%، وهو أبطأ من ارتفاعه بنسبة 1.
2% في إبريل/نيسان.
وتراجع اليوان الصيني مقابل الدولار في التداولات المحلية بعد صدور البيانات.
واستقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.
7%.
وقالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في ميزوهو للأوراق المالية لـ" بلومبيرغ": " لا يزال تأثير التضخم الأساسي محدوداً نسبياً.
مقارنة معدلات التضخم في الصينويقلقني أكثر اتساع الفجوة بين تضخم أسعار المنتجين وتضخم أسعار المستهلكين، إذ يشير ذلك إلى استمرار الصعوبات التي يواجهها المصنّعون في تمرير ارتفاع تكاليف المدخلات إلى المستهلكين، وبالتالي معاناتهم من انخفاض هوامش الربح".
وقد أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، إلى جانب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى إحياء الضغوط التضخمية على المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أن العديد من الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين تواجه صعوبة في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المشترين، مما يؤثر سلباً على هوامش أرباحها.
وقد ساهمت سنوات من ضعف الطلب ووفرة العرض في اشتداد المنافسة بين الشركات الصناعية الصينية، الأمر الذي يُبقي أسعار المستهلكين تحت السيطرة.
نتيجةً لذلك، اتسعت الفجوة بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى أوسع نطاق لها منذ يونيو/حزيران 2022.
وتتباين اتجاهات الأسعار بين القطاعات التي تعاني ضعف الطلب المحلي والقطاعات الأخرى الأكثر تأثراً بارتفاع تكلفة النفط والرقائق والمعادن.
والخلاصة هي أنه حتى مع كون الصين على المسار الصحيح للخروج من الانكماش الاقتصادي الشامل هذا الربع، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى تحسن أوسع في الربحية والأجور في جميع القطاعات.
وضمن مؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت تكلفة وقود السيارات بنسبة 21% في مايو/أيار مقارنةً بالعام الماضي، متسارعةً من ارتفاعها بنسبة 17% في إبريل/نيسان.
في المقابل، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، مسجلةً انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.
9%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك