عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (20) اجتماعا، تم خلالها انجاز (54) تقرير مقر رفعه، و(275) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة.
تم خلال الاجتماعات مناقشة: (56) موضوعًا محالًا للجنة على النحو التالي: مرسوم بقانون، (18) مشروع بقانون، (5) قرارات لمجلس الشورى، و(7) اقتراح بقانون، (24) اقتراح برغبة، وطلب واحد، ليكون قد أنهت مرافق النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (55) موضوعًا، بمعدل انجاز يبلغ (98%).
ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي: المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينص على الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تنفيذ ما أقرّه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (43) باعتماده كإطار إلزامي يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، ويوائم الإجراءات حمايةً لمصالح الناقلين الوطنيين، ويضمن تكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية، وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، وتنمية التبادل التجاري الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد الوطني.
إضافة الى دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي ينص على منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها بما يتيح الجمع بين خدمة الحصول على القسائم السكنية وخدمة إقراض المواطنين (أرض وقرض)، وإحلال عبارة (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزارة الإسكان)، وعبارة (وزير الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزير الإسكان) أينما وردتا في المرسوم بقانون.
بجانب مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م، والذي ينص على استبدال الفقرة (ب) من المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، بما يفيد الإباحة للجهات الحكومية باستثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصّصة للخدمات العامة، واستغلالها كمساحات تسويقية، والاستفادة منها في تنمية الإيرادات المالية.
ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، حيث تم استبدال نص المادة (24) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، بما يكفل حماية حقّ الملكية من العوارض التي قد تمسّه بوضع نص تشريعي يحكم نطاق تطبيق المادة، ويجهر بصحيح تفسيرها حمايةً للتصرّفات العقارية ولحقّ أصحابها في حمايتها قانوناً، عبر التأكيد على ألا يُمسّ هذا الحق إلا بأمر قضائي يأمر بوضع إشارة القيد، والتي يترتب عليها حظر التصرف في العقار.
وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد من: سعادة النائب محمد موسى محمد رئيساً، سعادة النائب محمد جناحي نائباً للرئيس، سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، سعادة النائب حمد فاروق الدوي، سعادة النائب حنان محمد علي، سعادة النائب خالد صالح بوعنق، سعادة النائب بدر صالح التميمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك