أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن قضية انتشار الكلاب الضالة تمثل تحديًا متعدد الأبعاد، إذ ترتبط بجوانب صحية وبيئية وتشريعية، ما يستلزم معالجتها برؤية متكاملة تستند إلى المعايير الدولية والخبرات العالمية.
وأوضح القصير خلال اجتماع اللجنة المخصص لبحث طلبات الإحاطة بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة، أن التعامل مع هذا الملف لا يتم بمعزل عن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها عالميًا، مشيرًا إلى وجود قواعد وتوصيات صادرة عن جهات صحية دولية تحدد أساليب المواجهة والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.
\وأشار إلى أنه لا ينبغي تحميل الدولة المسؤولية بصورة مطلقة، لافتًا إلى صدور قانون خاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى جانب لائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن التشريع يميز بوضوح بين الكلاب المملوكة أو التي يتم تبنيها داخل المنازل، وبين الكلاب غير المملوكة الموجودة في الشوارع، وهو فارق جوهري عند طرح أي مقترحات للحل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون وضع ضوابط واضحة لاقتناء الكلاب من جانب المواطنين، موضحًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في الحد من تكاثر الكلاب الضالة والسيطرة على انتشارها، بالتوازي مع تكثيف حملات التحصين لمكافحة مرض السعار.
وأكد أن الهيئات الصحية الدولية تفرض التزامات محددة على الدول في ما يخص مكافحة السعار، محذرًا من خطورة تفشيه على الصحة العامة، ومشيرًا إلى أن تحصين الكلاب يعد من أكثر الوسائل فعالية للوقاية، إذ يمنع انتقال العدوى.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ما يعرف بإجراء" القتل الرحيم" مطبق في بعض الدول، لكنه يرتبط بظروف ومعايير تختلف من مجتمع إلى آخر، موضحًا أن عددًا من الدول التي تعتمد هذا الإجراء لا تواجه أصلًا انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة كما هو الحال في دول أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك