10 سنوات لصاحب شركة ” إخلاص” و 8 لمدير شركة التسيير والمساهمات ومدير مطاحن تيارتالتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد المتعلق بـ ” الخوصصة”، إذا طالب بتوقيع عقوبة 10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي عليه، و 10سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية يوسف متيجي.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، في حق كل الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات ” س.
ر” والرئيس المدير العام مطاحن ” تيارت” ط.
ع”.
وإلى ذلك التمست نيابة الجمهورية غرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار في حق شركة ” إخلاص” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالب الوكيل القضائي دفع المتهم حميد طمار مبلغ 1 مليار دينار جزائري، وإلزام بقية المتهمين بدفع بالتضامن مبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.
وفي مرافعة مفصلة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ ” الثابتة ولا يمكن تجاوزها أو الاستهانة به باعتبار أن المتهمين أضروا بالاقتصاد الوطني، وكبدّو الخزينة العمومية الملايير من الدينارات دون أي حسيب أو رقيب.
وخاض ممثل الحق في تفاصيل الملف انطلاقا من التحقيق الابتدائي مرورا بالتحقيق القضائي وصولا إلى قرار الاتهام الذي بموجبه تم إحالة المتهمين على محاكمة الحال، كما تطرق إلى التجاوزات والخروقات المتعلقة بالتنازل على المطاحن الثلاثة التابعة لمجمع ” الرياض” بتيارت وكذا مقر وحضيرة بمبلغ 61 مليون دينار لصالح شركة ” الإخلاص” وقال ” سيدتي الرئيسة لقد تبين من خلال الخبرة وجود إخلالات في طريقة التنازل عن حصص من مطاحن تيارت”، كما تبين من خلال الدراسات المنجزة أن قيمة المطاحن الثلاث ومقر الإدارة دون الحظيرة بمبلغ 10 مليارات دينار وبالحظيرة أكثر من 19 مليار دينار، من دون احتساب قيمة العقارات كونها ملك للدولة، إلا أنه تم التنازل عنها والاتفاق على المبلغ النهائي المتمثل في 59 مليون دينار ثم رفعه لاحقا إلى 61 مليون دينار بموجب لائحة مساهمات الدولة الصادرة في 26 مارس 2006 “.
والأكثjر من ذلك يقول الوكيل ” هناك 3 عروض مقدمة في هذا الإطار الأول من طرف أحد عمال المطاحن، والثاني من طرف أحد المستثمرين العارفين بدوالب هذه المطاحن باعتبار أنه تعامل معها لسنوات طويلة، وهاهو اليوم تأسس كطرف مدني، لكن تم التنازل عليها لصالح شركة ” إخلاص” وهنا نقول ” أن التنازل كان موجه لصالح ” إخلاص” منذ البداية”، كما أنه وبالرغم من أن هذه الشركة جمدت تسديد الأعباء الواقعة على عاتقها، إلا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء ضدها وهو ما يخالف القوانين المعمول بها، مما تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني عامة وعلى الاستثمار خاصة، وعلى هذا الأساس فإن أركان الجريمة ثابتة ضد المتهمين وعليه أقدم إلتماساتي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك