أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وجود توافق مصري إريتري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية على المجاري المائية الدولية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، إلى جانب تفعيل آليات الأمن الجماعي في المنطقة.
تفعيل مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمروقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإريتري أكدا الأهمية القصوى للالتزام بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفي مقدمتها سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأضاف أن الجانبين شددا على ضرورة الاتفاق على ترتيبات للأمن الجماعي في المنطقة ووضع آليات لتنفيذها، وفي مقدمتها تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة في البحر الأحمر وخليج عدن، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية باعتبارها ركيزة الاستقرار والتنمية في مختلف الدول.
توافق بشأن قضايا الشرق الأوسطوأوضح عبدالعاطي أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات المرتبطة بالحرب الخاصة بإيران، والقضية الفلسطينية، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والاعتداءات على لبنان.
وأكد أنه جرى الاتفاق على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، وحماية سيادة الدول، ورفض الاحتلال العسكري وأي عمليات عسكرية، مع التشديد على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية والسلمية للنزاعات.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الجانبين أكدا رفض الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وشددا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك