قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رفيق رؤوف بهنام والمستشار عمرو أمين بهلول وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، بمعاقبة المتهم" طه.
ح.
ع" بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل صديقه" علاء.
ع.
ص" والمعروفة إعلاميا بواقعة قتل صديقة بسبب الخلاف علي مبلغ 1200 جنيه في منطقة أبو يوسف.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2988 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على أشلاء لجثة شخص ملقاه في القمامة بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم" ط.
ح.
ع" عامل باليومية، أنه حضر من الصعيد منذ 3 سنوات واستقر فى منطقة أبو يوسف، وكان يقيم شقة عمال للإيجار وهي عبارة عن غرفتين وصالة، ويسكن بها المجني عليه" ع.
ع.
ص" عامل وآخر يدعي" م.
ا" والمجني عليه كان ينام في غرفة وأنه وشخص آخر في غرفة أخرى.
وتابع: فنحن نعمل باليومية، وطلب مني المجني عليه" ع.
ع.
ص"، بالمشاركة معه في عمل منذ سنة نقل عفش سيدة من منطقة أبو يوسف إلى منطقة البيطاش، وذهبت معه، وعقب الانتهاء نقل العفش، قال ان السيدة التي لديه العمل قالت انه كان يوجد به مبلغ 1200 جنيه، بالشقة، فقرروا أنهم لما يتحصلوا علي تلك الاموال وانتهوا من العمل وذهبوا إلى المسكن وبعد مرور سنة حدثت مشادة فيما بينهما وقرر المتهم التخلص من صديقه.
وتبين أنه عقب الخلاف بين المتهم وبين المجني عليه، وفي يوم الواقعة عند نزول صديقهم الثالث إلى العمل صباحا، قام المتهم بالنزول وإغلاق باب العمارة وكذلك أغلق باب الشقة جيدا وأعد سلاحين" سكينتين" واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، ودخل إلي غرفة المجني عليه وطلب منه الذهاب إلي السيدة، لإنهاء ذلك الخلاف، فأخرج المتهم السكنية الصغيرة وطعنه بها في الرقبة وأخرى في الصدر وأخرج السكينة الكبيرة وطعنه عدة طعنات استقرت في البطن، وقام بتقطيع الجثة لأجزاء ودفن أجزاء منها في الشقة والرأس أسفل قاعدة حمام في شقة تحت التشطيب بالعقار محل الواقعة، وأخذ باقي الجثمان وألقي به في صندوق القمامة ووضع متعلقاته داخل جوال حتي لا يفتضح أمره.
وقرر المتهم الفرار إلي محافظة المنيا، وعقب اكتشاف الواقعة، قام فريق من مباحث قسم شرطة الدخيلة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنيا، وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك