نواكشوط –«القدس العربي»: أعادت الوثيقة التي وقعها 538 موريتانياً من سياسيين ووزراء سابقين وبرلمانيين وضباط متقاعدين وصحافيين وشخصيات وطنية مستقلة، ماضي ملفات المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى واجهة النقاش الوطني، لكن ذلك تم هذه المرة من زاوية مختلفة قد تجعلها واحدة من أكثر المبادرات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
الوثيقة لا تكتفي بالمطالبة بمعالجة ما يُعرف في الأدبيات السياسية الموريتانية بـ «ملف الإرث الإنساني»، بل تدعو إلى مراجعة شاملة لكل الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ السنوات الأولى للاستقلال، معتبرة أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن بناء مصالحة وطنية حقيقية يقتضي الاعتراف بجميع الضحايا، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو السياسية أو المهنية.
ويأتي صدور هذه الوثيقة في لحظة سياسية خاصة، تتسم بحديث متزايد عن الحوار الوطني وتعزيز التهدئة السياسية، كما تتزامن مع تراجع حدة الاستقطابات التقليدية التي طبعت المشهد السياسي خلال العقود الماضية.
ولذلك ينظر كثير من المتابعين إلى المبادرة باعتبارها محاولة لإعادة صياغة النقاش حول الذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية، وليس مجرد موقف حقوقي يتعلق بملفات محددة.
ومن أبرز ما يميز الوثيقة أنها تسعى إلى نقل النقاش من مفهوم «الإرث الإنساني» إلى مفهوم أوسع هو «المظالم الوطنية»، فبدلاً من التركيز على فترة بعينها أو مجموعة محددة من الضحايا، تدعو إلى إدراج جميع الانتهاكات التي تعرض لها الموريتانيون خلال العقود الماضية ضمن إطار واحد للمعالجة والإنصاف.
وتشمل هذه المقاربة، وفق ما ورد في الوثيقة، أحداثاً تمتد مما يعرف وطنيا بـ «رصاصة النعمة» سنة 1962، مروراً بأحداث الزويرات وحركة الحر والمحاولات الانقلابية وما رافقها من اعتقالات وإعدامات وتسريح من الوظائف المدنية والعسكرية، وصولاً إلى أحداث أكثر حداثة مثل ما تعرض له بعض أعضاء مجلس الشيوخ بعد حل المجلس سنة 2017.
ويعكس هذا الطرح توجهاً نحو إعادة تعريف الضحية في السياق الموريتاني، بحيث لا تبقى مرتبطة بمرحلة زمنية محددة أو بانتماء اجتماعي معين، وإنما تصبح وصفاً يشمل كل من تعرض لانتهاك من قبل الدولة أو أجهزتها خلال مراحل الأزمات السياسية والأمنية التي عرفتها البلاد.
عبر وثيقة وقعتها 538 شخصية وطنية تفتح ماضي ملفات العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك