في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة، عقد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إجتماع لمناقشة ما تم من إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي مدير وحدة الإسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولي التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة إنهاء ملفات التقنين مؤكداً على عدم التهاون مع المقصرين، والتأكيد على إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات الدولة، خاصة وأن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
ووجه المحافظ بضرورة تواجد عدد من المهندسين التابعين لوحدة الإسترداد داخل كل مركز لمساندة المسؤولين عن ملفات التقنين وتسريع إنجازها في المواعيد المحددة، مؤكداً على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بملفات التقنين داخل الوحدات المحلية، بما يضمن الإلتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع مراجعة تسعير الأراضي محل التقنين والتأكد من دقته بإعتباره عنصراً أساسياً في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد علي ضرورة التعامل الحاسم مع الملفات، مشيراً إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية.
ومن جهة أخري أشار المحافظ إلى ضرورة إزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من جذورها، مع توثيق أعمال الإزالة، وإعداد حصر شامل للحالات، مؤكداً أن رئيس المدينة مسؤول بشكل مباشر عن متابعة هذه الملفات، وأن أي تقصير أو تهاون سيقابل بالمحاسبة الفورية.
هذا وقد وجه المحافظ مسؤولي الشؤون القانونية، بضرورة إخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، وإتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وإسترداد الأراضي في الحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتطبيقاً لأحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك