استقبلت وزارة الاقتصاد اليوم بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الزيارة الدورية التي يقوم بها الصندوق حاليًا إلى سلطنة عُمان بهدف متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض آفاق نمو الاقتصاد العُماني، لا سيما القطاعات غير النفطية، ومناقشة أبرز المحركات الداعمة للنمو خلال عامي 2026 و2027، إضافة إلى بحث التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد الوطني، وانعكاساتها المحتملة على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
كما تمت مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان كمركز لوجستي وتجاري يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت الوزارة أبرز ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، وما تتضمنه من برامج ومبادرات تستهدف تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الشامل، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
كما تناول الاجتماع المبادرات الجارية لتعزيز اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يسهم في زيادة المحتوى المحلي وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم ريادة الأعمال.
وأكدت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والبرامج التنموية والمشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الجهات الحكومية والشركات الوطنية، بما يعزز مستهدفات رؤية عُمان 2040 ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، حيث يحرص الصندوق على إجراء مشاورات وزيارات دورية للدول الأعضاء بهدف متابعة التطورات الاقتصادية وتبادل الرؤى حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك