مطالب بتشديد الرقابة وحماية شركات تأجير السيارات السياحية المرخصة

بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات السياحية، مؤكدة أهمية دعم القطاع وتنظيمه بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني والحركة السياحية.

وناقشت اللجنة، بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، والأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، وأمين عام وزارة السياحة والآثار بالوكالة محمد المجالي، ونقيب أصحاب المكاتب السياحية مروان عكوبة، والرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة التأمين الإسلامية رضا دحبور، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والعاملين في القطاع، التحديات المتعلقة بارتفاع كلف التأمين والتشغيل، ووجود أنشطة غير مرخصة تؤثر في تنافسية الشركات، إضافة إلى سبل تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع.

وأكد البدادوة أن قطاع تأجير السيارات السياحية يشكل ركيزة مهمة لدعم الحركة السياحية والاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق، ومبيناً حرص مجلس النواب على متابعة قضايا القطاع وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات.

من جهتهم، شدد النواب جهاد مدانات، وهايل عياش، وحسن الرياطي، وعبد الرؤوف الربيحات على أهمية تمكين القطاع من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول مستدامة تحافظ على استمرارية عمل الشركات المرخصة.

بدوره، أكد القطامين أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس مختلف التحديات بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول متوازنة، كما تتابع ملف التأمين والتطبيقات العاملة في قطاع النقل ضمن الأطر القانونية.

وأوضح الخرابشة أن هيئة تنظيم النقل البري تواصل متابعة القطاع ضمن صلاحياتها الرقابية والتنظيمية، وتعمل على ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المرخصة.

من جانبه، استعرض عكوبة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف التأمين والتشغيل وتراجع العوائد، مؤكداً أن هذه العوامل أثرت في تنافسية الشركات وأسهمت في زيادة كلفة الاستئجار على السائح، داعياً إلى مراجعة بعض الآليات التنظيمية.

فيما عرض ممثلو شركات تأجير السيارات السياحية جملة من التحديات المرتبطة بارتفاع الكلف التشغيلية وتراجع الطلب، إضافة إلى المنافسة غير المتكافئة الناتجة عن وجود أنشطة غير مرخصة، مطالبين بتشديد الرقابة وتطبيق التشريعات بما يضمن عدالة المنافسة وحماية الشركات المرخصة.

وأكد القطارنة أن الإعفاءات ترتبط بالتصنيف السياحي الرسمي المعتمد وليس بمجرد الترخيص التجاري.

فيما شدد المجالي على مواصلة دعم القطاع السياحي وتطوير آليات الشراكة بين مختلف مكوناته.

من جهته، أوضح دحبور أن التأمين الإلزامي يخضع لأنظمة وتعليمات رسمية، بينما يتم تسعير التأمين الشامل وفق أسس فنية تعتمد على تقييم المخاطر وسجل الحوادث ونوع المركبة وقيمتها.