أكد المهندس سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإستراتيجية المتبعة في إدارة منظومة السكر ومنع تصديره حاليا، تتسم بالمرونة العالية والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة من موسم لآخر، وذلك بناءً على حجم الإنتاج العالمي وحجم الإنتاج المحلي على حد سواء.
وأوضح زكي في مقابلة مع بوابة الأهرام، أن قرارات حظر تصدير السكر أو السماح به لا تُتخذ بشكل مصمت، بل تخضع لتقييم دوري لوضع السوق؛ حيث يتم فرض الحظر أو رفعه، أو حتى فرض علاوة تصدير في بعض الأحيان لزيادة العائد المادي، وفقًا لمتطلبات المرحلة وتوفر فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي.
استغلال الطاقات التكريرية وضبط الأسعاروأشار زكي إلى أن الرؤية الحالية لإدارة المنظومة تعتمد على استغلال الطاقات التكريرية والتصنيعية المتاحة في الدولة بشكل ذكي، مستعرضاً ملامح هذه السياسة في النقاط التالية:استيراد الخام وإعادة التصدير: استغلال بعض الأوقات لاستيراد السكر الخام وتكريره محلياً ثم إعادة تصديره كمنتج مكرر وبأشكال مختلفة (مكعبات، سكر بني، وغيرها) لتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة، وخاصة الأسواق العربية والأفريقية.
توازن السوق المحلي: توجيه جزء من السكر المكرر المستورد إلى السوق المحلي عند الحاجة، وذلك بهدف إحداث توازن في المعروض وضبط الأسعار وضمان عدم حدوث نقص.
الأولوية القصوى تكمن دائماً في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، ومن ثم استغلال الفائض أو الفرص التصديرية المتاحة لدعم الاقتصاد.
وفي ختام تصريحاته، أشار رئيس شعبة المصدرين إلى أن أرقام الإنتاج والاستهلاك الدقيقة ومعدلات الاستيراد تخضع لتقييمات مستمرة لضمان اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم الصالح العام ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك